نزع السلاح واتفاق جنيف.. أساس الحل السياسي في ليبيا

وضع المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي يعقد في تونس اتفاق جنيف وقضية نزع السلاح هدفا أساسيا للبناء عليه.

وفي إطار البحث عن حلول سلمية للأزمة في ليبيا افتتح الملتقى جلساته، اليوم الإثنين، بكلمات من المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز والرئيس التونسي قيس سعيد والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وضع أسسًا للحل تنطلق من قاعدة اتفاق جنيف الموقع في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومن ضرورة نزع السلاح من الميليشيات الإرهابية.

وقالت ويليامز، في كلمتها الافتتاحية، إن الطريق إلى الملتقى السياسي في تونس لم يكن مفروشًا بالورود أو سهلا، إلا أن توقيع اتفاق جنيف أسهم في تهيئة الأجواء والوصول إلى تلك الخطوة.

وأضافت أن ليبيا تقف الآن على مشارف إنهاء حرب طويلة دامت في البلاد، معتمدة على عزيمة الليبيين وإرادة الشعب وحقه في حماية وطنه وثروات بلاده.

الرئيس التونسي، أكد في كلمته الافتتاحية ضرورة جمع الأسلحة وتفكيك أي قوة مسلحة خارج الشرعية الليبية، مشيرًا إلى أن الحل لا يمكن أن يخرج من البنادق أو أزيز الرصاص.

وأشار إلى أن "الحل لن يكون إلا ليبيًا ليبيًا، فتلك البلد قادرة بأبنائها على تجاوز الصعوبات، شريطة عدم تدخل قوى خارجية".

وأكد أن "لقاء تونس سيكون تمهيدًا لشرعية جديدة نابعة من إرادة شعبية، لا مجال فيها للوصاية على الليبيين"، محذرًا من "السعي إلى فرض اختيار معين لترتيب نتائج سياسية محددة لأنه سيؤدي لمزيد من تعقيد الأوضاع".

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن الفرصة متاحة الآن من خلال الملتقى السياسي في تونس لإنهاء النزاع المأساوي في ليبيا، مشيرًا إلى أن التوافق بين الليبيين هو السبيل الوحيد للوصول إلى ذلك الهدف.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة التقيد بضمان حظر السلاح المفروض على ليبيا، وعدم انتهاكه من قبل أي قوى خارجية، مشيرًا إلى أن مستقبل البلاد يجب أن يكون أكبر من أي خلافات حزبية أو سياسية.

لفت جوتيريش إلى أن اتفاق جنيف خطوة للأمام مهدت للحوار السياسي في تونس، مؤكدًا أن الوقت قد حان لصناعة المستقبل في ليبيا.

وانطلقت فعاليات الملتقى السياسي الليبي في تونس الاثنين بعد سلسلة من اللقاءات التمهيدية والمسارات العسكرية والدستورية السابقة عليه.

وفي 23 أكتوبر الماضي اتفقت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في جنيف، على وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها.

كما اتفقت اللجنة العسكرية على تشكيل قوة عسكرية تعمل كقوة تساهم في الحد من الخروقات المتوقع حدوثها، وبدء عملية حصر وتصنيف المجموعات والكيانات المسلحة بجميع مسمياتها على كامل التراب الليبي وتفكيكها، ووضع آلية وشروط إعادة دمج أفرادها بشكل فردي إلى مؤسسات الدولة.

وهو الأمر الذي رفضته ولم تلتزم به تركيا وقطر وأعلنتا استمرارهما في تدريب ميليشيات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في إطار عسكري وأمني وفق اتفاقيات سابقة قررت اللجنة العسكرية الليبية وقف التعامل بها وأيدها أعضاء مجلس الأمن في 26 أكتوبر الماضي وأوصوا بالالتزام بما جاء فيها.

وتأتي اجتماعات الملتقى السياسي الليبي في تونس وسط رفض كبير للأسماء المشاركة فيه والتي اختارتها البعثة الأممية ووضحت فيها غلبة المنتمين والمؤيدين لتنظيم الإخوان الإرهابي والذين تجاوز عددهم 43 شخصا من مجموع 75 مشاركا في الملتقى.

واستغل تنظيم الإخوان في ذلك الوقيعة بين أبناء الشعب الواحد وبدأ منذ 2011 في تسليح ميليشياته العقائدية والاستعانة بتنظيمات إرهابية دولية ونشر ثقافة السلاح في ليبيا بما هدد أمن دول الجوار والقارة الأفريقية والساحل الجنوبي الأوروبي.

وساندت دول الاعتدال العربي سياسيا المؤسسات الشرعية في ليبيا الممثلة في البرلمان المنتخب والجيش الوطني في مواجهة المشروع الإخواني الإرهابي الذي يحاول التمركز في البلاد تمهيدا للانتشار في أفريقيا والسيطرة على ثروات البحر المتوسط وتهديد الأمن الدولي.

ورعت مصر والإمارات عدة تفاهمات ومبادرات ولقاءات هادفة إلى الحل السياسي في ليبيا بما يضمن عدم سيطرة الأيدلوجيات والتنظيمات الإرهابية على إرادة الشعب وسيادة بلاده.

نقلاً عن " العين الإخبارية"