انتخابات الأردن.. كورونا يهبط بالمشاركة والقبلية تتصاعد

فيروس كورونا والقبلية.. عاملان فرضا تأثيرهما بقوة على الانتخابات البرلمانية في الأردن؛ فالأول قلص أعداد الناخبين، فيما كان الثاني المعيار الرئيسي في انتخاب المرشحين.

وأجريت الانتخابات البرلمانية، الثلاثاء 10 نوفمبر 2020، وسط إجراءات صحية غير مسبوقة لمنع تفشي كورونا، وتنافس خلالها 1674 مرشحا على مقاعد مجلس النواب وعددها 130، ضمن 294 قائمة.

كورونا
وتسبب خوف الأردنيين من الإصابة بكورونا في تراجع أعداد الناخبين بشكل ملحوظ، مقارنة بالدورة الانتخابية الماضية (2016)، ما دفع الهيئة المستقلة للانتخابات لتمديد الاقتراع لساعتين إضافيتين في جميع الدوائر.

وبلغت النسبة النهائية للمشاركين في الاقتراع 29.9 بالمئة بواقع مليون و387 ألفا و698، من أصل 4 ملايين و640 ألفا و643 ناخبا.

وفي انتخابات العام 2016، وصلت نسبة المشاركة إلى 36 بالمئة بواقع مليون و492 ألفا و273 ناخبا، من أصل 4 ملايين و130 ألف و145.

ويأتي هذا التراجع رغم الإجراءات الصحية غير المسبوقة التي سعت من خلالها الجهات الحكومية إلى منع انتشار الوباء بين الناخبين، في ظل ارتفاع حاد بأعداد الإصابات والوفيات بسبب الفيروس.

وشملت الإجراءات الصحية، إلزام كافة الناخبين والمشرفين على سير العملية الانتخابية في مراكز الاقتراع، بارتداء أقنعة للوجه وقفازات، إضافة لتحقيق التباعد الاجتماعي، وفق الأناضول.

كما وفرت هيئة الانتخابات أجهزة تعقيم في جمع المراكز، وقارئ إلكتروني لبطاقات الناخبين لتجنب التلامس، إضافة لتوفير قلم لكل ناخب.

وحتى الثلاثاء، بلغ إجمالي إصابات كورونا في الأردن 120.982، منها 1.386 وفاة، و9.821 حالة تعاف.

القبلية تتصاعد
ورغم الدعوات الرسمية للمشاركة السياسية الفاعلة للشبان والاستناد إلى الكفاءات في اختيار المرشحين، إلا أن القبلية التي يمتاز بها المجتمع الأردني، كانت حاضرة في العديد من محافظات المملكة.

ودفع ذلك الناخبين لاختيار ممثليهم بناء على الروابط القبلية، بعيدا عن أية معايير أخرى.

وفي هذا السياق، أعرب أحمد العجارمة، المنسق العام لمشروع الرقابة على الانتخابات (غير حكومي)، عن خيبة أمله بنتائج مرشحي الأحزاب.

وقال العجارمة للأناضول: "واصلت ظاهرة العشائرية التصاعد والسيطرة على المشهد الانتخابي، حتى أن نتائج الأحزاب تحققت بدعم من خلفيات عشائرية".

وشهدت الانتخابات مشاركة حزبية واسعة، خاض خلالها 47 حزبا من إجمالي 48 في البلاد غمار المنافسة، تقدمهم حزب جبهة العمل الإسلامي بأعداد المرشحين، إذ بلغ 41.

وجوه جديدة
وفي قراءة أولية لسير الانتخابات ونتائجها، أعلن مركز "راصد" (غير حكومي)، المعني بالشؤون البرلمانية، أن نحو 78 بالمئة من الناجحين في الانتخابات "وجوه جديدة"، بعدد 100 نائب من أصل 130.

وقال رئيس المركز عامر بني عامر، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة عمان، إن "16 بالمئة من الأعضاء الجدد ينتمون لأحزاب"، دون أن يحدد الأحزاب التي حالفها الحظ، أو أعداد المقاعد التي حصلت عليها.

ويبني المركز هذه القراءة على نتائج أولية بدأت هيئة الانتخابات بإعلانها تباعا في دوائر المملكة المختلفة.

مخالفات
من ناحية أخرى، أشار بني عامر، إلى تسجيل 1270 ملاحظة على الانتخابات، وصل بعضها إلى حد المخالفة القانونية، وهو ما لم ينفه متحدث هيئة الانتخابات جهاد المومني، في حديثه للأناضول.

وأكد المومني أنه "تم التعامل مع جميع الملاحظات فور ورودها، فيما تم تحويل المخالفات القانونية إلى الإدعاء العام".

ولم يذكر بني عامر أو المومني أي تفاصيل حول الملاحظات أو المخالفات القانونية التي وقعت خلال العملية الانتخابية.

ووفق مراسل الأناضول، فقد بدأت الهيئة المستقلة للانتخابات بالإعلان عن النتائج الأولية تباعا في دوئر المملكة المختلة، دون أن يظهر بشكل واضح تقدم أي من الأحزاب بشكل كبير.

واعتماد النتائج النهائية للناجحين بالانتخابات يحتاج للمرور بعدد من المراحل، إذ يجري تدقيقها لأكثر من مرة، ثم إرسالها إلى الجريدة الرسمية للإعلان عن الأسماء، ومنذ ذلك اليوم يبدأ العمر الدستوري لمجلس النواب وهو 4 سنوات.

وجرت الانتخابات ضمن قانون القوائم، الذي تم إقراره عام 2016، عوضا عن قانون "الصوت الواحد" الذي لا يسمح سوى باختيار مرشح واحد، بعكس قانون القوائم الذي يسمح بمنافسة أكثر من قائمة تفوز منها من تحقق أعلى الأصوات.

ويضم البرلمان غرفتين هما: مجلس الأعيان (معين من قبل الملك ويضم 65 مقعدا) ومجلس النواب .