هجوم إلكتروني يستهدف محكمة أوروبية.. وتركيا في قفص الاتهام

تعرض موقع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "لهجوم إلكتروني واسع النطاق"، نفذه مجهولون.

يأتي ذلك في أعقاب صدور حكمها الذي يطالب بالإفراج عن المعارض الكردي صلاح الدين دميرطاش بعدما قضى أربع سنوات في السجن.

وقال مصدر في المكتب الصحفي للمحكمة في اتصال مع "سكاي نيوز عربية" إن الموقع تعرض لهجوم إلكتروني فور الإعلان عن الحكم المتعلق بالمعارض التركي ذي الأصول الكردية صلاح الدين دميرطاش، مما أدى إلى تعطل الوصول إليه لساعات.

وأعلنت المحكمة في بيان رسمي لها، الإربعاء، عن الهجوم ومشيرةً إلى تزامنه مع صدور حكمها بشأن المعارض التركي.

كما استنكرت الحادث، التي وصفتها بـ"الخطيرة"، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل حول طبيعة الهجوم وعن من يقف وراءه.

ودانت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنقرة ، الثلاثاء، في قضية الزعيم المعارض الموالي للأكراد صلاح الدين دميرتاش المسجون في تركيا منذ نوفمبر 2016 مطالبة بـ"الإفراج الفوري عنه".

وقالت في بيان إن "المحكمة لاحظت انتهاكات عدة للشرعية الأوروبية لحقوق الانسان وتأمر بالإفراج الفوري عن دميرطاش"، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية وأحد أبرز خصوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفصلت المحكمة ما لا يقل عن خمسة انتهاكات للشرعية في هذا الملف، وكررت طلبها إطلاق سراح دميرطاش (47 عاما). وحضت السلطات التركية على "اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان الإفراج الفوري" عنه.

وأضاف البيان "ترى المحكمة أن حرمان دميرطاش حريته وخصوصا خلال حملتين مهمتين هما استفتاء 16 أبريل 2017 والانتخابات الرئاسية في 24 يونيو 2018، ينطوي على هدف غير مشروع يتجلى في خنق التعددية والحد من حرية النقاش السياسي، وهما يقعان في صلب مفهوم المجتمع الديمقراطي".

وفي يونيو الفائت، اعتبرت المحكمة الدستورية التركية أن اعتقال دميرطاش يشكل انتهاكا لحقوقه. وتتهم أنقرة دميرطاش بالإرهاب، وهو يواجه عقوبة السجن حتى 142 عاما في حال إدانته في محاكمته الرئيسية.

من جانبه ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدعوة المحكمة الأوروبية لحقوق، وقال في اجتماع لنواب حزبه العدالة والتنمية في البرلمان إن المحكمة أصدرت حكما سياسيا عبر نشر قرارها قبيل استنفاذ دميرطاش كافة طعونه القضائية أمام المحاكم التركية.