انقلاب ميانمار.. دول تدعو للديمقراطية وضبط النفس وأخرى «قلقة»

أبدت دول قلقها إزاء الانقلاب العسكري في ميانمار واستيلاء الجيش على السلطة فجر اليوم الإثنين 1 فبراير 2021، فيما دعت دول أخرى إلى ضبط النفس والانخراط في حوار.

وأعربت أستراليا عن "قلقها" إزاء اعتقال الرئيس في ميانمار وين مينت، والمستشارة (زعيمة الحزب الحاكم) أونغ سان سو تشي.

وطالبت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين، في بيان عبر الصفحة الرسمية للوزارة، الإثنين، بالإفراج الفوري عن القادة المعتقلين.

من جانبه قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتو كاتسونوبو، في مؤتمر صحفي، إن "اليابان تعتقد أنه من المهم أن يتم حل المشكلة سلميا من قبل الأطراف المعنية في إطار الديمقراطية ومن خلال الحوار".

بدورها أعربت وزيرة خارجية نيوزيلندا نانايا ماهوتا، عن قلقها العميق بشأن تولي الجيش زمام الأمور في ميانمار.

ودعت ماهوتا، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، إلى إطلاق سراح جميع الفاعلين السياسيين المحتجزين، بمن فيهم الرئيس وين مينت والمستشارة أونغ سان سو تشي.

وأكدت دعم بلادها للمؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون في ميانمار، مشيرة إلى ضرورة احترام الإرادة الديمقراطية للشعب.

من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الإندونيسية، أنها "تشعر بالقلق" إزاء التطورات السياسية الأخيرة في ميانمار.

وأضافت الوزارة في بيان عبر تويتر: "تدعو إندونيسيا جميع الأطراف لضبط النفس والانخراط في حوار للحيلولة دون تفاقم الوضع ولإيجاد حلول للتحديات الراهنة".

وفجر اليوم الإثنين، نفذ قادة من الجيش في ميانمار انقلابا عسكريا، جرى خلاله اعتقال كبار قادة الدولة.

وأفادت تقارير إعلامية أن من بين المعتقلين رئيس البلاد وين مينت، وزعيمة حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم، المستشارة أونغ سان سوتشي ومسؤولين كبار آخرين.

ويأتي الانقلاب بالتزامن مع أول جلسة مقررة لمجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة.

والأربعاء الماضي، قال قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ (الحاكم العسكري وقائد الانقلاب) إن إلغاء الدستور الذي أقر عام 2008 قد يكون "ضروريا" في ظل ظروف معينة.

والسبت أعلن الجيش الالتزام بدستور البلاد، فيما اعتبره مراقبون تراجعا عن تهديد قائد الجيش، وهو ما أثار مخاوف دولية.