صندوق النقد الدولي: لا إصلاح اقتصادي في لبنان دون حكومة

أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس 25 مارس 2021، أن تشكيل حكومة في لبنان شرط للإصلاح الاقتصادي والحصول على الدعم الدولي.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم صندوق النقد، جيري رايس، في مؤتمر صحفي افتراضي.

وقال رايس: "تشكيل حكومة لبنانية جديدة ذات تفويض واضح، ضروري لتنفيذ إصلاحات اقتصادية تشتد الحاجة إليها لانتشال البلد من أزمته المالية".

وأضاف: "على السياسيين اللبنانيين معالجة مشاكل الفساد والهدر، باعتبارها السبب الرئيسي للانهيار".

واستطرد: "المانحون الأجانب لن يقدموا يد العون إلى لبنان الغارق في الديون (دون تشكيل الحكومة)".

وعلى مدى أشهر، تتعثر عملية تشكيل حكومة جديدة، لتحل محل حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب، التي استقالت بعد أسبوع من انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب الماضي.

وبسبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعانيها لبنان منذ العام 2019، بات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، وفق منظمات دولية.

وتدفع الأوضاع المعيشية الصعبة اللبنانيين للخروج في احتجاجات بين الحين والآخر، تطالب باستقالة الطبقة الحاكمة التي تتهمها بالفساد والمحسوبية.

كما أفاد رايس، بأن "التحديات التي يواجهها لبنان والشعب اللبناني أضخم من المعتاد، وتشتد الحاجة لبرنامج الإصلاح".

وأكد أنه "من الضروري تشكيل حكومة جديدة على الفور، وبتفويض قوي لتطبيق الإصلاحات الضرورية".

واستدرك: "صندوق النقد الدولي لا يبحث برنامجا مع بيروت في الوقت الحالي، لكنه يقدم المساعدة الفنية لوزارة المالية وبعض الكيانات التابعة للدولة".

ومنتصف مايو/أيار 2020، بدأ لبنان مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على تمويل خطة وضعتها الحكومة لإنقاذ اقتصاد البلاد من أسوأ أزمة يواجهها منذ عقود.

لكن المفاوضات تعثرت إلى أن علقت في 3 يوليو/تموز من ذات العام، فيما عزاه الصندوق في حينه لخلافات داخلية لبنانية بشأن إصلاحات اشترطها لدعم خطة الحكومة.