إضراب عمالي في لبنان احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية

نفذ الاتحاد العمالي العام (نقابي)، الأربعاء 26 مايو 2021، إضرابا عاما في مختلف أنحاء لبنان، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد.

ونظمت وقفات احتجاجية لمئات العمال والموظفين في مختلف المناطق، إضافة إلى وقفة مركزية أمام مقر الاتحاد العمالي العام في العاصمة بيروت.

ودعا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في كلمته خلال اعتصام بيروت، "إلى تشكيل حكومة إنقاذ من اختصاصيين فورا، ومن دون حكومة لا معالجات ولا حل للأزمات، فالمعضلات تتفاقم".

وقال: "نحن أمام انهيار مبرمج للمؤسسات يجب أن يتوقف.. لا قدرة على إجراء الإصلاحات في عديد القطاعات العمالية والصناعية بسبب شح وفرة النقد الأجنبي اللازم لاستيراد المعدات الصناعية".

وأعلن الأسمر أن "اليوم يمثل صرخة تحذير".

ووفق المؤسسة الدولية للمعلومات في لبنان (غير حكومية)، بلغت نسبة البطالة في السوق المحلية خلال العام الجاري، 35 بالمئة، وهو مرشح للارتفاع في الأشهر المقبلة إذا استمرت الأزمة الاقتصادية.

وفي تصريحات سابقة لرئيس الاتحاد العمالي العام، فقد تم تسريح 120 ألف عامل من القطاعين السياحي والتجاري، بسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا، والظروف الاقتصادية الصعبة.

ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، وفاقمتها تداعيات جائحة كورونا، وانفجار كارثي بمرفأ العاصمة، في 4 آب/ أغسطس الماضي.

وأدى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء لمتوسط 12.9 ألف ليرة مقابل 1510 في السوق الرسمية، إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، وتدنّي القدرة الشرائية، حيث بات الحدّ الأدنى للأجور أقل من 70 دولارا.