دعوة أوروبية لتخفيف أعباء الهجرة على ليبيا

تعاني ليبيا من أعباء جسيمة تطرحها الهجرة غير النظامية سواء على بلد العبور أو الاستقبال بالضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.

ودعا مسؤولون أوروبيون بارزون إلى دعم ليبيا في مواجهة هذه الآفة علاوة على ظاهرة الاتجار بالبشر.

من جانبه أكد وزير الشؤون الخارجية المالطي، إيفاريست بارتولو، أهمية تقديم المزيد من الدعم لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لمواجهة الهجرة غير النظامية.

وأوضح بارتولو، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، مع وزير الشؤون الأوروبية والدولية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، أن دعم ليبيا ليس فقط لوقف مغادرة القوارب غير القانونية، ولكن لحماية حدودها الجنوبية المعرضة بشكل كامل للاتجار بالبشر والجريمة المنظمة.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المالطية، بحث الجانبان الوضع في ليبيا وكيف يمكن لمالطا والنمسا، مع بقية دول الاتحاد الأوروبي، التعاون من أجل السلام والتقدم والأمن بالبلد الأفريقي.
ودعا بارتولو الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم اللازم للحفاظ على السلام في ليبيا لما فيه خير الشعب الليبي.

وأوضح الوزير المالطي أن النمسا تتحمل -إلى جانب مالطا- حصتها من أعباء موضوع الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بحاجة إلى أن تحذو حذوهما من أجل تقاسم العبء بطريقة عادلة ومنصفة.

ودعا بلدان تكتل القارة العجوز إلى العمل جنبًا إلى جنب مع البلدان الأفريقية كشركاء متساوين في إطار تجاري عادل ومنصف لا يستغل الموارد الهائلة للقارة السمراء.

وحث على تكثيف الجهود لإعادة المهاجرين غير النظاميين غير المؤهلين للحصول على اللجوء وإعادتهم إلى أوطانهم.

وفي السياق ذاته، دعا رئيس جمعية القضاة الديمقراطيين الإيطاليين، ريكاردو دي فيتو، إلى احترام الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في إطار قضية إعادة المهاجرين إلى ليبيا.

وقال دي فيتو، في تصريحات نقلتها وكالة "آكي" الإيطالية: "رغم التحذيرات المستمرة من جانب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن حقيقة أن ليبيا ليست دولة آمنة، فإن معاملة المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر وإعادتهم إلى هذه الدولة مستمرة".
وأضاف أن 200 مهاجر أنقذتهم سفينة (فون تريتون) في عرض البحر المتوسط، معرضون لإعادة تسليمهم إلى خفر السواحل الليبي، وهو ما يخالف قاعدة حظر الإعادة القسرية المنصوص عليه بموجب قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة في 23 فبراير (شباط) 2012”.

وتعتبر ليبيا إحدى أهم المحطات الدولية للهجرة غير النظامية بسبب شواطئها الممتدة على المتوسط قبالة أوروبا، وحدودها الصحراوية المفتوحة على 6 دول، خاصة في ظل ضعف الوضع الأمني في الجنوب على الحدود مع النيجر وتشاد.