إثيوبيا ترفض تحقيقا أفريقيا «أحاديا» بشأن إقليم تيجراي
رفضت الخارجية الإثيوبية، الخميس 17 يونيو 2021، خطوة أفريقية لتشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات مزعومة في إقليم تيجراي، دون مشاركة أديس أبابا.
وفي وقت سابق، قررت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بإنشاء لجنة تحقيق في إقليم تجراي الإثيوبي دون مشاركة أديس أبابا في التحقيقات.
ووصفت الخارجية الإثيوبية في بيان لها، الخطوة بـ" المؤسفة"، وقالت "من المؤسف أن نلاحظ أن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أصدرت إعلانًا من جانب واحد بشأن إنشاء لجنة تحقيق في إقليم تجراي".
وأضافت في البيان، أن هذا "أمر خارج تمامًا عن نطاق اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان ويفتقر إلى الأساس القانوني في الوقت الذي كان يجب أن تدعو فيه الحكومة الإثيوبية" للمشاركة في اللجنة.
وتابعت"بينما كانت الحكومة الإثيوبية تعمل بحسن نية لتسهيل الأجواء اللازمة للتحقيق المشترك في إقليم تجراي، فإن الإعلان الأحادي الجانب للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، يقوض روح التعاون والجهود المستمرة للحكومة الإثيوبية لإجراء تحقيق مستقل وشفاف لمزاعم الانتهاكات في الإقليم".
وأكدت أن خطوة اللجنة الأفريقية "تتعارض مع الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والقواعد الإجرائية للجنة نفسها".
وفي هذا الصدد، حث الخارجية الإثيوبية على "ضرورة التزام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بصفتها مؤسسة تابعة للاتحاد الأفريقي، بالانخراط مع الدول الأعضاء بالاتحاد في شراكة بناءة وقائمة على المبادئ".
مستطردة "لا يزال أمام اللجنة الأفريقية فرصة لتصحيح هذه الخطوة المؤسفة وغير المفيدة والانخراط بحسن نية في تحقيق مشترك في إقليم تجراي قبلته بالفعل الحكومة الإثيوبية".
وشددت الوزارة على أن "مثل هذه الإجراءات التي قررتها اللجنة لن تؤدي إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب في القارة، بل ستقوض الثقة المتبادلة بينها والدول الأعضاء".
لكنها في نفس الوقت أبدت "استعداد حكومة إثيوبيا للتعاون مع اللجنة شريطة أن توقف فورا الإعلان الأحادي الذي أصدرته لإنشاء لجنة تحقيق لإقليم تجراي، والتعاون مع السلطات المعنية في البلاد، لوضع اللمسات الأخيرة حول كيفة إجراء التحقيق المقترح بشأن مزاعم انتهاكات إنسانية بإقليم تجراي".
وفي 4 نوفمبر الماضي، أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بتنفيذ عملية عسكرية ضد "جبهة تحرير تجراي"، بعد مهاجمتها القاعدة العسكرية الشمالية.
ونجح الجيش الإثيوبي في توجيه ضربات متتالية لجبهة تحرير تجراي وهزيمتها في الكثير من المواقع حتى وصل إلى عاصمة الإقليم "مقلي"، في 28 نوفمبر الماضي.
لكن العملية العسكرية الإثيوبية تعرضت لانتقادات أوروبية وغربية وأممية على خلفية ما اٌعتبر "انتهاكات" لحقوق الإنسان في تجراي، وهو ما ترفضه إثيوبيا وتعلن انفتاحها على إجراء تحقيقات مشتركة مع الاتحاد الأفريقي في الإقليم.
