منظمة العفو الدولية تحذر إيران من إعدام طفل
حذّرت منظمة العفو الدولية، اليوم السبت 3 يوليو 2021، إيران من مغبة تنفيذ حكم الإعدام بحق طفل محكوم عليه بالإعدام، من المُقرر تنفيذه صباح غد الأحد في سجن مدينة ”أرومية“ شمال غرب إيران.
وقالت المنظمة، في بيان نشره موقع إذاعة "فردا" الإيراني، إنه ”من المقرر إعدام بهاء الدين قاسم زاده، السجين المحكوم عليه بالإعدام، الذي كان عمره 15 عامًا فقط وقت ارتكاب جريمته، في سجن أرومية صباح غد“.
وأضافت المنظمة، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، ”أن فرض عقوبة الإعدام على من كانوا أطفالاً وقت ارتكاب الجريمة هو انتهاك جسيم للقانون الدولي من قبل إيران والتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية“.
وقُبض على الطفل زاده في شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2009، وظل محكومًا عليه بالإعدام منذ أكثر من 10 سنوات، ودعت منظمة العفو الدولية إلى ”وقف فوري“ لعقوبة السجين.
وبحسب نشطاء حقوقيين، فقد حُكم عليه بالإعدام إثر محاكمة ”جائرة“ عقدت في شهر يونيو من عام 2012، من قبل محكمة جنائية في مدينة أرومية، وأيدت المحكمة العليا الحكم في شهر أكتوبر لعام 2013.
وأشارت تقارير إلى أن بهاء الدين قاسم زاده حُرم من الاتصال بمحامٍ أثناء التحقيق، ويقول إنه أُجبر على الإدلاء ”باعتراف قسري“ تحت التعذيب من قبل ضباط في مركز اعتقال شرطة التوعية في أرومية.
وفي سياق متصل، قالت منظمة "هرانا" الحقوقية الإيرانية، إن داوود قاسم زاده، وشقيقه بهاء الدين قاسم زاده، جرى نقلهما إلى الحبس الانفرادي في سجن أرومية لتنفيذ عقوبة الإعدام.
وأدين الاثنان بارتكاب جريمة قتل، ووفق المنظمة الإيرانية، ”هرب بهاء الدين قاسم زاده من الوكلاء أثناء المحاكمة بعد خروجه من المحكمة وتوجه إلى كردستان العراق، لكنه عاد إلى إيران بعد أن اعتقل العناصر شقيقته ووالدته وشقيقه، وجعل الإفراج عنهم مشروطًا بتسليمه“.
كما قال نشطاء حقوقيون إن شخصين أُعدما في سجن أرومية، يوم السبت، على خلفية جرائم مخدرات.
وإيران هي إحدى الحكومات القليلة في العالم التي لا تزال تستخدم عقوبة الإعدام ضد الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.
وفي عام 2020، كانت إيران الدولة الوحيدة التي تم فيها إعدام ثلاثة أشخاص كانوا في وقت ارتكاب الجريمة أطفالاً، وتشير الإحصاءات إلى أن الحكومة الإيرانية أعدمت 246 شخصًا على الأقل في ذلك العام.
