توقف معونات كورونا لملايين الأمريكيين يُنذر بـ«أزمة صامتة»

تنقضي قريبا مهلة معونات البطالة التي وسّعت الولايات المتحدة نطاقها بدرجة كبيرة مع تفشي كورونا "كوفيد" العام الماضي، مما يعني أنه يتعيّن على ملايين الأمريكيين العاطلين عن العمل اتّخاذ قرارات صعبة بشأن كيفية تدبّر أمورهم في ظل اقتصاد مهدد بتداعيات المتحورة دلتا.

ويجد كثيرون أنفسهم أمام خيار إما خفض إنفاقهم على الطعام أو اللجوء إلى مدخرات التقاعد أو الانقطاع عن العمل تماما.

وقالت موظفة في مختبر فحص دم في أريزونا عاطلة عن العمل حاليا تدعى ديبورا لي والتي أصيبت ابنتها وحفيدتاها بكوفيد "لا أعرف كيف سنتمكن من تدبر معيشتنا من دخل ابنتي فقط".

ونسب الفضل في منع انهيار اقتصادي أسوأ في الولايات المتحدة العام الماضي إلى برامج مولتها الحكومة زادت الدفعات الأسبوعية ومنحت مساعدات للعاطلين عن العمل لفترات طويلة والأشخاص الذين يعملون بشكل حر.

لكنها ياتت تثير الجدل في الأشهر الأخيرة إذ أنهتها بعض الولايات قبل أوانها مشيرة إلى أنها شجّعت الناس على عدم العودة إلى الوظائف التي جعلتها لقاحات كوفيد أكثر أمانا، وهو أمر ناقضته الدراسات التي جرت في هذا الصدد.

واعتبارا من السادس من سبتمبر، سيتوقف دفع هذه المبالغ على مستوى البلاد. وبينما لا يتوقع خبراء الاقتصاد بأن يؤثر ذلك بشكل كبير على تعافي الاقتصاد الأمريكي من محنة العام 2020، إلا أنها ستكثّف بلا شك الضغط على العاطلين عن العمل.

وقال أندرو ستيتنر من مركز أبحاث "ذي سينتوري فاونديشن" (مؤسسة القرن) "أعتقد أنه سيكون حدثا غير محبّذ في الاقتصاد"، إذ يتوقع بأن يكون 7,5 ملايين شخص يعتمدون على هذه البرامج عند انقضاء مهلتها.

وتم توسيع شبكة الأمان للعاطلين عن العمل في مارس 2020، عندما سارع الكونجرس للحد من تداعيات الوباء من خلال إنفاق 2,2 تريليون دولار عبر حزمة إنقاذ ضمن قانون "كيرز".

وبينما لم يكن الهدف قط بأن تكون المساعدات دائمة، إلا أنه صدر تصريح بمنحها مرّتين، كان آخرهما عبر "خطة الإنقاذ الأمريكية" بقيمة 1,9 تريليون دولار التي أقرها الرئيس جو بايدن وأعضاء حزبه الديموقراطي في الكونجرس في مارس الماضي.

وبينما دعم العديد من الجمهوريين البرامج في البداية، إلا أن نواب الحزب عارضوها بحلول العام الجاري فيما تحرّكت 26 ولاية، يحكم جمهوريون العدد الأكبر منها، لإلغائها مبكرا إما بالكامل أو جزئيا.

وخلصت دراسة نشرها الشهر الماضي باحثون من جامعات أميركية وكندية إلى حدوث تحسّن متواضع فقط في التوظيف والإيرادات في بعض هذه الولايات التي ألغت المساعدات قبل أوانها، فيما تراجع الإنفاق بنسبة 20 في المئة.