أوروبا تواجه «تسونامي أفغاني» بقلق كبير
منذ سيطرة حركة طالبان على السلطة في أفغانستان منتصف أغسطس الماضي، وما تبعها من تحولات في المشهد الداخلي، أدت إلى فرار آلاف المواطنين الذين حاولوا الهرب من البلاد ولا تزال محاولتهم مستمرة سواء عبر مطار كابل أو الحدود مع دول الجوار.
وبالتزامن مع الفرار الجماعي للأفغان، تصاعدت وتيرة القلق لدى عدة دول أوروبية خشية تدفق موجات كبيرة من المهاجرين إلى القارة.
وقال الاتحاد الأوروبي في أغسطس الماضي إنه سيعمل على وقف التدفق الكبير لطالبي اللجوء من أفغانستان، من خلال تقديم المساعدة في المنطقة والدفع بحماية قوية على الحدود، لكنه لم يقدم تعهدا محددا لاستقبال الأشخاص بشكل جماعي في أعقاب سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان، وفق ما أوردته دراسة صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات.
وفي الوقت ذاته، حثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين كل الدول وفي مقدمتها الأوروبية على استقبال قسم من اللاجئين الأفغان الذين تم إجلاؤهم من كابل، مؤكدة أن الدول الأعضاء في الاتحاد التي ستقوم بذلك ستتلقى دعماً مالياً من أوروبا.
وترى الباحثة في الشأن الدولي، هيبة غربي، أن المواقف الأوروبية تتباين حيال أزمة اللاجئين الأفغان التي انفجرت بين الرفض والترحيب، ويتوقع أن تستفحل في المستقبل القريب، خاصة بعد سيطرة طالبان على كل أفغانستان.
وتقول غربي الباحثة بالمركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، في دراستها المنشورة تحت عنوان "الاتحاد الأوروبي- مساع لمنع الهجرة الجماعية من أفغانستان"، إن بلدان الاتحاد عادت مرة أخرى لتنقسم إلى معسكرين قبل أن تصل أفواج الأفغانيين إلى أسوار أوروبا، أحدهما يريد إظهار الوجه الإنساني للقارة الأوروبية وتحديد حصص لتوزيع اللاجئين بين أعضاء الاتحاد.
والآخر يضم الدول التي تريد ختم الحدود الخارجية بالشمع الأحمر، كما صرح وزير الداخلية النمساوي الذي تتزعّم بلاده، إلى جانب المجر وبولندا، وهي الكتلة التي ترفض أي انفتاح أوروبي من شأنه أن يستقطب تدفّق آلاف الأفغان ويعيد أشباح الأزمة الماضية.
وأوردت الدراسة نماذج لتعامل عدة دول أوروبية مع أزمة اللاجئيين الأفغان، في مقدمتها ألمانيا، التي أعلنت أنها ستستقبل بعض الأفغان، ولكنها لم تُحدد العدد.
