استقالات جماعية ببرلمان إيران عقب احتجاجات "البنزين"

ذكرت وسائل إعلام إيرانية محلية، الأحد، أن موجة استقالات بدأت بين أعضاء البرلمان الإيراني اعتراضا على تجاهل آرائهم بشأن قرار زيادة سعر البنزين بنسبة 300%، الذي أدى إلى اندلاع احتجاجات منذ الجمعة الماضي بأنحاء متفرقة داخل البلاد.

وأرسل نائبي العاصمة طهران محمود صادقي، وبوكان الواقعة شمال غرب إيران محمد عثماني استقالتهما إلى رئيس البرلمان علي لاريجاني.

واعتبر صادقي وعثماني أن استقالتهما من عضوية البرلمان الإيراني تأتي ردا على ما وصفوه بتمثيلهما النيابي غير المثمر، وذلك بعد اعتماد قرار زيادة سعر البنزين فجأة.

وكشف موقع اعتماد أونلاين الإخباري المحلي أن عددا آخر من نواب البرلمان الإيراني يستعدون لتقديم استقالات من عضويتهم النيابية بينهم نائب طهران محمد جواد، ومحمد جواد أبطحي نائب خميني شهر.

ويبدو أن قرار زيادة سعر البنزين سيحدث شرخا داخل برلمان طهران بعد أن انتقد عدد من النواب رئيس المجلس التشريعي علي لاريجاني، مطالبين بعزله من منصبه.

وأبدى بعض نواب البرلمان الإيراني استياء تجاه لاريجاني بسبب ما قيل عن اعتماده قرار زيادة سعر البنزين داخل مجلس التنسيق الاقتصادي الذي يضم رؤساء السلطات التنفيذية والنيابية والقضائية، وجرى تشكيله العام الماضي بأمر من المرشد الإيراني علي خامنئي.

ووصلت حصيلة قتلى الاحتجاجات الشعبية الدائرة في أنحاء متفرقة بإيران إلى 36 قتيلا على الأقل برصاص قوات الأمن، وذلك اعتراضا على قرار حكومي يقضي برفع سعر البنزين.

وأوردت إذاعة "فردا" الناطقة بالفارسية من التشيك، الأحد، نقلا عن تقارير لمنظمات حقوقية ومقاطع مصورة بثت على الشبكات الاجتماعية، أن أعداد قتلى الاحتجاجات تتجاوز الأرقام الرسمية المعلنة.

وفي سياق متصل، أكدت وسائل إعلام حكومية أن مجلس الأمن القومي الإيراني أمر بقطع الإنترنت في كافة أنحاء البلاد لمدة 24 ساعة، في حين ألقى برلمانيون باللائمة على الرئيس الإيراني حسن روحاني إزاء مسؤولية توتر الأوضاع داخل إيران.