واشنطن تأمر موظفي سفارتها في إثيوبيا غير الأساسيين بالمغادرة

أمرت وزارة الخارجية الأمريكية الموظفين غير الأساسيين في سفارتها لدى إثيوبيا وعائلاتهم بمغادرة البلاد، وذلك على خلفية النزاع المسلح المتأجج هناك وتداعياته المحتملة، كما جدّدت دعوتها للمواطنين الأمريكيين هناك بالمغادرة على الفور، مرجحة عدم قدرة السفارة على تقديم المساعدة لهم في وقت لاحق.

وقالت السفارة الأمريكية في أديس أبابا، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت : "في 5 نوفمبر، أمرت الوزارة بمغادرة موظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين وعائلاتهم من إثيوبيا بسبب النزاع المسلح، والاضطرابات المدنية، ونقص الإمداد المحتمل".

وأضافت: "تدعو وزارة الخارجية مواطني الولايات المتحدة في إثيوبيا للمغادرة الآن باستخدام الوسائل المتاحة تجاريا. من غير المرجح أن تتمكن السفارة الأمريكية من مساعدة المواطنين الأمريكيين في إثيوبيا إذا أصبحت الوسائل التجارية غير متاحة. رغم أن المقاعد على الرحلات التجارية لا تزال متاحة في الوقت الحالي، لا يمكننا التكهن بالوقت الذي سيتجاوز فيه الطلب القدرة الاستيعابية".

وتابع البيان: "السفر إلى إثيوبيا غير آمن بسبب النزاع المسلح الجاري.. حيث تقع حوادث الاضطراب المدني والعنف العرقي دون تحذير.. وقد يتأجج الموقف أكثر من ذلك ويتسبب في نقص في سلاسل الإمداد وانقطاع للاتصالات وتعطل في حركة السفر.. لقد أعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ في 2 نوفمبر 2021".

وأشار إلى أن الحكومة الإثيوبية "قيّدت أو قطعت سابقا الإنترنت وبيانات الهواتف الخلوية وخدمات الاتصالات خلال وبعد اضطراب مدني"، لافتا إلى كون تلك القيود "تعوق قدرة السفارة الأمريكية على التواصل مع المواطنين الأمريكيين في إثيوبيا وتقديم الخدمات القنصلية لهم"، إضافة إلى محدودية قدرة السفارة على تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين الأمريكيين خارج أديس أبابا، لا سيما وأن طاقم السفارة ممنوع من مغادرة حدود العاصمة.

يأتي ذلك بعد أقل من يوم على إصدار السفارة الأمريكية بيانا نصحت فيه جميع المواطنين الأمريكيين بمغادرة البلاد "في أسرع وقت ممكن"، مؤكدة أن "الوضع الأمني في إثيوبيا غير واضح إطلاقا".

كما يأتي في خضم دعوات من عدد من دول العالم لمواطنيها بمغادرة البلاد على وجه السرعة، تخوفا من تدهور الأوضاع بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

وتواجه حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أزمة سياسية وعسكرية حادة، في ظل استمرار زحف القوات المناهضة للحكومة -وأبرزها جبهة تحرير شعب تيجراي وجيش تحرير أوروما- نحو أديس أبابا، وسيطرتها على مدن أساسية، إضافة إلى اتفاق عدد من القوى السياسية والعسكرية على تشكيل جبهة باسم "الجبهة المتحدة للقوات الفدرالية والكونفدرالية الإثيوبية"، سعيا لتوحيد الجهود من أجل إسقاط الحكومة الفدرالية، في ظل "عشرات الأزمات التي يواجهها البلد".