عقب محاولة اغتيال الكاظمي.. توقف مشاورات تشكيل الحكومة العراقية

اتجهت بوصلة الأحداث في العراق، نحو تداعيات نجاة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، من محاولة اغتيال ”فاشلة“، فيما توقفت مشاورات تأليف الحكومة بشكل تام.

ونجا الكاظمي من محاولة اغتيال بواسطة 3 طائرات مسيرة مفخخة استهدفت منزله، في ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد، في واقعة هزت المنطقة.

ونشطت، خلال الأيام الماضية، المباحثات بين الكتل السياسية الفائزة في العراق، لتشكيل الحكومة المقبلة، حيث شهدت العاصمة بغداد، عدة لقاءات، أبرزها لقاء زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ورئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، فضلا عن وصول وفد كردي التقى الحلبوسي أيضا.

وانشغلت الأوساط السياسية والشعبية، بتداعيات المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، فيما توجهت أصابع الاتهام نحو الفصائل المدعومة من إيران، بالتورط في تلك الحادثة، بعد خسارتها في الانتخابات.

وأصيب الوضع العراقي بـ“الشلل“ جرّاء الحادثة، حيث انعكس سريعا على الوضع الداخلي، في ظل المخاوف من تأزم الأوضاع، والحديث المتداول عن إمكانية وجود استهدافات أخرى.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، الذي أثار التوتر في العراق بعد أسابيع قليلة من الانتخابات العامة التي تشكك جماعات مسلحة مدعومة من إيران، منها كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق، في نتائجها.

وفي ظل الأجواء المضطربة، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الإثنين، الانتهاء من إجراءات النظر في الطعون وملاحقها وما رافقها من تدقيق ومراجعة للمحطات المطعون بها، وعدّها وفرزها يدويًا.

وقالت المفوضية في بيان: إن ”إجمالي المحطات التي تم عدها وفرزها يدويا بلغ 4324 محطة، وكانت الطعون المقدمة مبنية على أسباب متعددة للتأكد من مطابقة النتائج أو لعدم القناعة بنتائج التصويت“.

الخبير في الشأن العراقي، أحمد أبو عباتين، قال إن ”الواقع العراقي دائما وليد اللحظة التي هو فيها، ووفق أهمية وحجم الحدث الطارئ في تلك اللحظة، حيث يُبعد ما قبله من حدث إذا كان أكبر منه حجما ووقعا، أو قد يعزز من وقع الحدث القائم إذا كان أقل منه“.

وأضاف أبو عباتين في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”الكل يعلم بأن الحدث القائم في العراق حتى ساعة إعلان المحاولة الفاشلة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كان هو المصادقة على النتائج الانتخابية، وتشكيل الحكومة المقبلة، ولكن يبدو أن محاولة اغتيال السيد الكاظمي ستطغى على الأحداث، خلال الأيام القادمة، وستؤخر مباحثات تشكيلها“.

وأكد أنه ”ما زالت نتائج التحقيق أولية ولا يمكن التكهن بها، بعد الإدانة العامة من قبل جميع الجهات لهذه المحاولة، والتي ربما تكون عملية كشفها وكشف خيوطها ستكون لها الأثر الكبير في رسم ملامح الحكومة المقبلة“.

وحاولت الفصائل التابعة لإيران، التأثير على سير حوارات تشكيل الحكومة، وعبرت عن رفضها لذلك، واستيائها من الحراك السياسي الدائر، عبر منصاتها وقنواتها الرسمية.

ووجد قادة تلك المجموعات أنفسهم بعيدا عن المفاوضات الجارية، حيث لم يلتقِ أي من الزعامات السياسية مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري، أو زعيم حركة حقوق التابعة لكتائب حزب الله العراقي، حسين مؤنس، بخصوص تشكيل الحكومة.

وبدت ملامح هذه الحكومة تتضح، حيث أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنها ستكون حكومة ”أغلبية وطنية“؛ ما يعني إقصاء عدد من الأحزاب عن الوزارة، وبقائها في خانة المعارضة السياسية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الباحث في مركز ”تشاثام هاوس“ للدراسات ريناد منصور قوله، إن مقتدى الصدر كان ”يسعى إلى تشكيل غالبية حكومية تستثني بعض الأطراف الذين يملكون نفوذا وقوة بالغة“، على غرار فصائل الحشد الشعبي، مضيفا أنه ”في هذا السياق، هم يردون قائلين: لا يمكن استبعادنا؛ لأن هذا ما نقدر عليه، ويمكننا أن نعرقل“.

ورأى خبراء عراقيون أن قرار الاغتيال هو الصفحة الأولى من أحداث فوضوية قد يشهدها العراق، وأن المحاولات قد تتكرر نحو أهداف أخرى، ما يؤكد الحاجة إلى الإسراع بتأليف الحكومة؛ لمسك زمام السلطة في البلاد.

وأضاف الخبراء أن الهجوم لا ينفصل عن التطورات المرتبطة بنتائج الانتخابات التي تعترض عليها كتل سياسية ممثلة لفصائل موالية لإيران.