إياد علاوي ينضم لمعارضي الانتخابات العراقية ويرفع دعوى ضد النتائج

أعلن ائتلاف الوطنية، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، الخميس 9 ديسمبر 2021، رفع دعوى قضائية للمحكمة الاتحادية، بشأن الانتخابات النيابية.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الاتحادية، في الـ 13 من الشهر الجاري، في الدعوى القضائية المقامة من قبل تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، لإلغاء نتائج الانتخابات.

وقال ائتلاف الوطنية في بيان إنه ”قدّم للمحكمة الاتحادية 14 خرقًا فنيًا وإدارياً رافق إجراء الانتخابات الماضية، فضلًا عن المخالفات الدستورية والقانونية التي ارتكبتها مفوضية الانتخابات، معززة بالأسانيد والحجج والأدلة القاطعة التي أدت إلى تغيير نتائجها وسببت ضرراً كبيراً وحرفاً عن حقيقة الأرقام الصحيحة للناخبين“.

وأضاف أن ”ما حصل من تغييرات على النتائج النهائية بعد فحص عدد من الصناديق دليل واضح على وجود تلاعب في نتائج تلك الانتخابات“.

وطالب الائتلاف بـ“إبطال العملية الانتخابية بالكامل وفقًا لأحكام الدستور وعملًا بأحكام القاعدة الفقهية والقانونية (ما بني على باطل فهو باطل)“.

وأجلت المحكمة الاتحادية العليا الأحد الماضي، النظر بدعوى الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة، ضد نتائج الانتخابات التي جرت في العاشر من تشرين الأول أكتوبر الماضي، وما زالت الخلافات قائمة بشأنها.

وحضر رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، والقياديان في حركة ”عصائب أهل الحق“ عدنان فيحان، ونعيم العبودي، فضلاً عن أحمد الأسدي، رئيس كتلة ”السند الوطني“، وياسر صخيل المالكي، القيادي في ائتلاف دولة القانون، مجريات الجلسة، وهو ما اعتبر وسيلة ضغط ضد القضاة للاستجابة لطلبهم.

وجاءت الدعوى القضائية بعد اعتصامات شهدتها العاصمة العراقية بغداد، خاصة في محيط المنطقة الخضراء، اعتراضا على نتائج الانتخابات، كما تأتي وسط تهديدات مبطنة تم توجيهها لمفوضية الانتخابات التي طالبتها الكتل الخاسرة بإعادة العد والفرز اليدوي، في وقت سابق.

وواجهت الفصائل العراقية المقربة من إيران هزيمتها القاسية في الانتخابات بالتهديد باستخدام السلاح لتغيير النتائج، وسط دعوات للتهدئة وتحذيرات من صدام مسلح قد يعصف بأمن البلاد.

وتلقى تحالف الفتح، المظلة السياسية للفصائل المسلحة، خسارة قاسية خلال الانتخابات النيابية التي جرت الشهر الماضي، بحصوله على 17 مقعدا فقط، نزولا من 48 مقعدا خلال انتخابات العام 2018.

وكان زعيم التيار الصدري بالعراق، مقتدى الصدر، قد ألمح، يوم أمس الأربعاء، إلى تورط القوى والفصائل الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية في أعمال عنف بالبلاد، بعد خسارتهم للانتخابات.

وقال الصدر في بيان إن ”عودة الإرهاب المتمثل بداعش في منطقة مخمور (شمالا)، والتفجيرات السياسية في البصرة (جنوبا)، وبعض الاغتيالات من هنا وهناك، تنبئ بتأزم الوضع السياسي، ولجوئهم للعنف، وهو ما سيجر البلاد إلى الخطر من أجل بعض المقاعد (بالبرلمان)“.