كازاخستان.. تحذير دولي من عنف القوات الأجنبية ضد المدنيين
وصلت الكتيبة الأولى من قوات حفظ السلام التي تقودها روسيا إلى كازاخستان التي تشهد أعمال شغب فوضوية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى، في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من استخدام القوة ضد المدنيين.
وقتل 18 فردا من قوات الأمن في كازاخستان على الأقل وأصيب أكثر من 748 في أعمال الشغب التي تهز كازاخستان منذ أيام، أثناء محاولة المتظاهرين الاستيلاء على مبان إدارية في إطار تظاهرات وأعمال شغب بدأت احتجاجا على زيادة أسعار الغاز وما زالت متواصلة.
ونزل الآلاف إلى الشوارع في ألماتي، كبرى مدينة في كازاخستان المصدرة للنفط والغاز، وفي مقاطعة مانغيستاو (غرب)، قائلين إن ارتفاع الأسعار غير عادل نظرا إلى احتياطات الطاقة الضخمة في كازاخستان.
وفي هذه المدينة، هاجم متظاهرون مباني حكومية وأضرموا فيها النيران، بما فيها مبنى البلدية والمقر الرئاسي.
ورّدت القوات الأمنية بإطلاق الذخيرة الحية.وقتل "العشرات" وأصيب أكثر من ألف شخص، بحسب السلطات.
ونقلت وكالات أنباء عن وزارة الداخلية في البلاد أن "الوضع الأسوأ هو في ألماتي حيث استولت عناصر مسلحة على مباني مؤسسات ومنظمات مالية ومحطات تلفزيونية ودمرتها جزئيا".
وأضافت أن طرقا وخطا للسكك الحديد "قطعا" في غرب البلاد.
ودعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس إلى ايجاد حلّ سلمي للوضع المضطرب في كازاخستان واحترام حرية الإعلام، في اتصال مع نظيره الكازاخستاني.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن بلينكن "شدد على دعم الولايات المتحدة الكامل للمؤسسات الدستورية في كازاخستان وحرية الإعلام ودافع عن حلّ سلمي للأزمة يحترم حقوق الانسان".
من جانبه، أعرب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن "قلقه العميق" الخميس حيال الاضطرابات في كازاخستان، مشددا على ضرورة حماية حقوق المدنيين ومحذّرا من تداعيات أي تدخّل عسكري خارجي.
وقال على تويتر "يجب ضمان حقوق المدنيين وأمنهم. تعيد المساعدة العسكرية الخارجية ذكريات عن أوضاع ينبغي تجنّبها"، لافتا إلى "القلق العميق" إزاء تطور الوضع في كازاخستان بعد إرسال "قوات حفظ سلام" من روسيا وحلفائها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
جاء إرسال القوات بناء على طلب من رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، وستكون مهمتها "حماية المنشآت الحكومية والعسكرية" و"مساعدة قوات الأمن الكازاخستانية على استقرار الوضع واستعادة سيادة القانون".
