المبعوث الأمريكي لإيران يكشف خطط واشنطن لأي اتفاقات محتملة مع طهران

قال براين هوك المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، خلال مقابلة تليفزيونية، إن واشنطنمستمرة في ممارسة الضغط على طهران لحين تعديل سلوكها العدائي والتوقف عن الانتهاكات النووية.

وأوضح هوك، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى لإبرامه اتفاق مع إيران يرتكز على عدة بنود، أولها تخلى طهران نهائيا عن تخصيب مادة اليورانيوم.

وأضاف المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، أن إي اتفاق جديد سيشمل أيضا برنامج إيران الصاروخي وسلوكها العدواني في المنطقة، وأسلوبها السيء في احتجاز الرهائن.

وتابع قائلًا: "سيتم تسليم الاتفاق لمجلس الشيوخ الأمريكي، ليصبح "معاهدة دولية".

والثلاثاء الماضي، أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، تفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران الدول، جراء عدم احترام طهران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وقالت الدول الثلاث، في بيان مشترك، إنها قامت بتفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران في ضوء انتهاكات طهران المستمرة للاتفاق.

وأوضحت أنها لا تقبل القول بأن إيران لها الحق في تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، مشيرين في الوقت ذاته إلى أنها لم تنضم لحملة الضغوط القصوى التي تمارسها الولايات المتحدة على طهران بسبب سياستها في المنطقة.

وعقب إعلان الثلاثي الأوروبي تفعيل " آلية فض النزاع"، أعلنت واشنطن أنّها "تدعم بالكامل" الخطوة الأوروبية مع إيران لإرغامها على العودة للالتزام بالاتفاق المبرم عام 2015 والذي يقيّد أنشطتها النووية.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان، "نحن ندعم بالكامل قرار الترويكا الأوروبية إطلاق آلية فضّ النزاعات"، داعياً إلى فرض "المزيد من الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية" على إيران التي تخضع أساساً لعقوبات أمريكية مشدّدة.

وتُعد "آلية الضغط على الزناد" أحد سبل حل النزاعات في الاتفاق النووي الإيراني، والمنصوص عليها ضمن الفقرتين 36 و37 بالاتفاق نفسه المبرم بين طهران ومجموعة دول 5+1 منذ 2015.

وتمنح تلك الآلية أي طرف من الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني حق إحالة ما يراه انتهاكا من طرف آخر لالتزاماته إلى لجنة مشتركة بغية بحث النزاع خلال 15 يوما، ويمكن تمديد تلك الفترة حال وجود إجماع.

وحال لم تسفر المفاوضات داخل تلك اللجنة المشتركة عن جديد، يمكن أن يتطور الأمر إلى مجلس الأمن الدولي ومن ثم إمكانية إعادة فرض العقوبات الأممية التي وقعت قبل التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق النووي الإيراني.

ومن شأن تفعيل هذه الآلية أن تعيد ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي، لتفرض عليها من جديد العقوبات الأممية.