سياسي إيراني يدعو خامنئي لتغيير القانون الدستوري الإيراني الصارم
دعا السياسي الإيراني محمد رضا باهنار إلى إقناع المرشد الأعلى علي خامنئي بالموافقة على تغيير القانون الدستوري الإيراني الصارم.
باهنار، وهو نائب سابق لرئيس البرلمان الإيراني وزعيم الرابطة الإسلامية للمهندسين الإيرانيين، معروف بتأثيره في الأوساط السياسية المحافظة وقدرته على تنظيم التحركات السياسية في أوقات الأزمات.
في مقابلته مع اعتماد أونلاين التي نُشرت يوم السبت، قال باهنار إن إيران بحاجة إلى تغييرات هيكلية ويجب إقناع خامنئي بقبول التغييرات.
في غضون ذلك، طرح باهنار فكرته عن "الجمهورية الثانية" وشدد على أن إيران بحاجة إلى تسهيل تناوب النخب لتجسيد هذه الفكرة. تتمتع باهنار بسجل حافل في تنظيم وتعبئة المجموعات المحافظة.
ولقد فعل ذلك بعد الانتصار الساحق للإصلاحيين الإيرانيين في الانتخابات الرئاسية عام 1997 والانتخابات البرلمانية عام 2000، وعزز الجماعات المحافظة.
ومع ذلك، فقد ظل صامتًا بشكل واضح في السنوات الأخيرة. عودة ظهور باهنار السياسي تمت إعادة ظهوره البارز على الساحة السياسية الأسبوع الماضي حيث كان اسمه من بين أولئك الذين شكلوا تحالفًا من الإصلاحيين والمحافظين المعتدلين في محاولة لإحداث "تغيير جوهري في المشهد السياسي للبلاد".
واقترح باهنار في مقابلته مع اعتماد أن يوافق خامنئي على تشكيل أربعة أحزاب سياسية على الأقل تتراوح من اليسار المتطرف إلى الإصلاحيين والمعتدلين والمحافظين مع مرشحين انتخابيين في كل حزب لديهم خطط حقيقية لمستقبل إيران وتشكيل حزب.
قال باهنار إنه ليس وحده في دعوته للتغيير، مضيفًا أن هناك سياسيين آخرين يتفقون معه رغم أنهم قد يختلفون في تفاصيل ما يجب القيام به.
ومن المحتمل أن تعني كلمة باهنار بعبارة "الآخرين" سياسيين مثل الرئيس السابق حسن روحاني، ورئيس المجلس السابق علي لاريجاني وعلي أكبر نوري ونائب الرئيس السابق إسحاق جهانجيري الذين هم جزء من تحالف تم تشكيله حديثًا.
ومن المؤشرات التي تدل على جدية التحالف المعارضة الشديدة التي أعربت عنها صحيفة إيران الناطقة بلسان إدارة رئيسي.
وأوضح باهنار الحاجة إلى جمهورية جديدة من خلال تعداد العيوب في النظام السياسي الحالي حيث بدلًا من المصالح الوطنية، تنشغل المؤسسات المختلفة بشكل أساسي بخدمة مصالح المجموعة على أساس المصالح العرقية والمهنية والاقتصادية.
