القصة الكاملة لأمير بور المتهم بالتجسس في إيران ويواجه الإعدام

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، قرب تنفيذ حكم نهائي بإعدام أمير رحيم بور وذلك بعد تأييد محكمة الاستئناف له لاتهامه بالتجسس لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه).

وقال الناطق باسم القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيلي، خلال مؤتمر صحفي، إن أمير رحيم بور، إيراني الجنسية، سيشهد قريبا جزاء عمله بعد أن قدم جزءا من المعلومات النووية الإيرانية للأمريكيين، على حد قوله.

ولم يقدم المسؤول القضائي الإيراني أي أدلة أو مستندات قادت للحكم بإعدام المتهم المذكور.

وذكرت شبكة إيران واير (يديرها صحفيون من خارج إيران) في تقرير لها، الأربعاء، نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع رفض ذكر اسمه أن أمير رحيم بور (43 عاما) حاصل درجة الماجستير في تخصص الطاقة الكهربائية.

واعتقل رحيم بور قبل نحو 13 شهرا من جانب مسؤولي وزارة الاستخبارات الإيرانية، حيث مكث لنحو 60 يوما داخل سجن محلي خاضع لإدارة الاستخبارات قبل أن يحال إلى معتقل إيفين الواقع شمالي العاصمة طهران، حسب المصدر المطلع.

وأوضح التقرير، وفق المصدر المطلع، أن المتهم المدان بالإعدام في إيران لم يكن له علاقة إطلاقا بالطاقة النووية، حيث انحصر عمله في مناقصات محطات الكهرباء بشركات القطاع الخاص.

وأشار المصدر إلى أن أمير رحيم بور أحد عشرات السجناء غير المعروفين المتهمين "بالتعاون مع حكومات معادية لإيران"، وفق قوله.

وأشارت "إيران واير" إلى أنها حصلت على معلومات من مصادر مطلعة، تؤكد احتجاز حوالي 42 سجينا بينهم مزدوجو الجنسية بتهمة التعاون مع حكومات معادية داخل معتقل إيفين.

ولفت الناطق باسم القضاء الإيراني إلى أنه "تم رصد ومحاكمة اثنين آخرين من جواسيس سي.آي.إيه كانا يعملان تحت ستار منظمة ومؤسسة خيرية".

وأوضح أنه تم الحكم عليهما بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس و5 سنوات بتهمة العمل ضد الأمن القومي.

وأشار إسماعيلي إلى أنه لن يتم الكشف عن اسمي المتهمين؛ لأن الأحكام الصادرة بحقهما ليست نهائية.

واتهمت الحكومة الإيرانية في السنوات الأخيرة مواطنيها مزدوجي الجنسية وأجانب بالسعي للنفوذ والتجسس بعد اعتقالهم.

وتقول دول غربية ومؤسسات مدافعة عن حقوق الإنسان إن سلطات طهران تسجن مزدوجي الجنسية لاستخدامهم كأدوات ضغط.