الفلسطينيون ينتخبون مجالس بلدية في المدن الكبرى بالضفة الغربية المحتلة

أدلى الناخبون بأصواتهم في المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية في المدن الكبرى في الضفة الغربية المحتلة، في عملية اقتراع لا يتوقع أن تغير شيئا في المشهد السياسي، وقاطعتها حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة. وبلغت نسبة المشاركة النهائية 52,8 بالمئة وفق لجنة الانتخابات المركزية.

وهذه الانتخابات المحلية الرابعة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1995، في حين لم تجر انتخابات رئاسية وتشريعية منذ حوالى 16 عاما. وكانت حركة حماس قاطعت أيضا الانتخابات الأخيرة في 2017.

بدأت عملية الاقتراع في السابعة صباحا (5,00 ت غ) في 50 مدينة وقرية، من أصل 127 تجمعا كان من المفترض أن يجري فيها الاقتراع، لكن معظم التجمّعات لم تتقدم فيها سوى قائمة واحدة ستفوز بالتزكية، بينما لم يسجل ترشيح أي قائمة في29 موقعا، وفق ما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، في دليل جلّي على حالة الإحباط العام من المؤسسات التي تسود الفلسطينيين.

ودُعي 728 ألف ناخب الى الاقتراع، في حين بلغ عدد المرشحين والمرشحات 2306 موزعين على 234 قائمة. وبين المدن التي نظمت فيها الانتخابات رام الله حيث غالبية مؤسسات السلطة الفلسطينية.

في مدينة أريحا، جميع قوائم المرشحين من المستقلين، فيما امتنعت الأحزاب الرسمية عن التقدّم بمرشحين. وبدت هذه الظاهرة منتشرة في معظم المناطق.

وقال رجل الأعمال من مدينة اريحا عماد براهمة الذي يرأس قائمة "المستقبل" المستقلة، "في الانتخابات السابقة، كانت هناك قائمة أو قائمتان تتبعان عادة لأحزاب سياسية، لكن هذه المرة توجد خمس قوائم معظم أعضائها من المستقلين".

ولم تشمل الانتخابات قطاع غزة، واشترطت حركة حماس للمشاركة إجراء الانتخابات الرئاسة والتشريعية. وأعلنت كما حركة الجهاد الاسلامي مقاطعة الانتخابات البلدية.

ويقول خبراء ومتابعون للانتخابات الفلسطينية أن هناك شخصيات قيادية من مختلف الفصائل، منها من حماس، "يخوضون هذه الانتخابات بشكل شخصي أو تحت تسمية مستقلين".

واعتقلت إسرائيل عددا من المرشحين الى الانتخابات، من ضمنهم المرشح لرئاسة بلدية البيرة إسلام الطويل القريب من حركة حماس.

وكان الخبير في الانتخابات الفلسطينية طلب عوض قد توقع أن تكون "المشاركة في الانتخابات مرتفعة، مع غياب الفصائل الفلسطينية المختلفة عن الترشح بشكل واضح".

وجرت المرحلة الأولى من الانتخابات في سبتمبر في 154 قرية وبلدة، وكانت نسبة المشاركة 64,79 في المئة.

وألغى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت مقرّرة في مايو ويونيو العام الماضي، والتي كان يعوّل عليها الفلسطينيون، ما أثار انتقادات عارمة من مؤسسات وفصائل فلسطينية.

وعلّل عباس الإلغاء برفض إسرائيل مشاركة الفلسطينيين من مدينة القدس الشرقية المحتلة في الانتخابات، لكن محللين ومعارضين رأوا أن السبب هو أن الانتخابات كانت ستؤدي حتما الى تراجع كبير في موقع حركة فتح التي يتزعمها عباس.

وقال عباس أثناء إدلائه بصوته في مدينة البيرة، إنه يتعين إجراء الانتخابات في "جميع الأراضي الفلسطينية".

ورأى مرشحون أن الإحباط الناجم عن تأجيل الانتخابات على المستوى الوطني من المرجح أن يحفّز على المشاركة في الانتخابات المحلية.

وقال المرشح براهمة "من الممكن أن تكون الانتخابات المحلية قطعة صغيرة من الحرية والديموقراطية للناس، خصوصا بعدما أصيبوا بخيبة أمل جراء تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية".

وجرت أول انتخابات فلسطينية عامة سنة 1996 وانتخب حينها مجلس تشريعي تقوده حركة فتح، وقاطعتها حماس. وانتخب ياسر عرفات رئيسا للسلطة الفلسطينية وبقي كذلك حتى وفاته في عام 2004، وخلفه محمود عباس الذي انتخب عام 2005 وبقي في منصبه حتى اليوم.

وحصلت الانتخابات الأولى بعد اتفاق أوسلو عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية التي نتج عنها تشكيل السلطة الفلسطينية عام 1995.

وجرت الانتخابات التشريعية الثانية في الأراضي الفلسطينية عام 2006 وشاركت فيها حركة حماس وحظيت بالأغلبية في المجلس التشريعي. أعقبت ذلك انقسامات فلسطينية حادة، وقطيعة بين حركتي فتح وحماس وفشل في تقاسم السلطة، ما أدى الى مواجهات مسلحة بين الطرفين انتهت بتفرّد حماس بالسيطرة على قطاع غزة في 2007 وطرد حركة فتح منه.

وقال براهمة "الناس يريدون التغيير، يحبون محمود عباس، لكن يريدون جيلا شابا" في مواقع المسؤولية.