وزيرة دفاع ألمانيا تطالب بتحقيق حول «فظائع» ارتكبت في مالي

طلبت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت خلال زيارة إلى مالي إجراء تحقيق في "فظائع" ارتكبت في نهاية مارس/آذار في مورا بوسط البلاد.

وجددت وزيرة الدفاع الألمانية شكوكها في إمكانية استمرار التزام برلين العسكري في هذا البلد.

لكن المجلس العسكري الحاكم في باماكو أكد أن قواته قامت بـ"تحييد" 203 إرهابيين في نهاية مارس/آذار في مورا؛ حيث تحدثت شهادات جمعتها وسائل الإعلام والمنظمة غير الحكومية هيومن رايتس ووتش عن إعدام جماعي لمدنيين من قبل الجيش.

وطالبت لامبرخت السبت بإجراء تحقيق "كامل وشفاف" في هذه الوقائع.

وقالت بعد لقاء مع جنود ألمان في غاو (شمال مالي) إن السؤال المطروح هو معرفة "ما إذا كان هذا هو النظام الذي نريد دعمه"، حسب تصريحات نقلتها وزارة الدفاع الألمانية.

وأضافت الوزيرة الاشتراكية الديمقراطية: "نرى أنه يتم تدريب الجنود الماليين بشكل رائع من قبل جنود ألمان متحمسين ومؤهلين، قبل أن ينطلقوا بمهام بهذه القدرات، مع القوات الروسية إن لم يكن مع مرتزقة مثلا".

وتابعت لامبرخت: "لذلك يطرح السؤال عما إذا كان هذا يمكن أن يتوافق مع قيمنا، خصوصا إذا كان علينا بعد ذلك أن نشهد فظائع كما حد في مورا".

وتدين فرنسا والغربيون دعوات السلطات المالية، على حد قولهم، لمجموعة من المرتزقة، التي تثير أفعالها جدلا، لكن السلطات المالية تنفي ذلك.

وكانت ألمانيا ذكرت الأشهر الأخيرة أنها ستعيد تقييم الإبقاء على مهمة جنودها في مالي لا سيما منذ إعلان الانسحاب الفرنسي من هذا البلد في فبراير/شباط.

ويشارك الجيش الألماني حاليًا في مهمتين الأولى هي "بعثة الاتحاد الأوروبي للتأهيل في مالي" التي تضم 328 جنديا ألمانيا و"بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي" (مينوسما) التي يشارك فيها 1170 جنديا ألمانيا.

وقالت الوزيرة الألمانية ردا على سؤال إن المسألة الأساسية هي معرفة من ستولى تشغيل مطار غاو في المستقبل بدلا من فرنسا.

ويفترض أن يقرر البرلمان الألماني في مايو/أيار ما إذا كان الجيش الألماني سيواصل مهامه في البعثتين.