النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي جراء الحرب في أوكرانيا

خفض صندوق النقد الدولي، الثلاثاء 19 إبريل 2022، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عامي 2022 و2023 بواقع 0.8 و0.2 نقطة مئوية على التوالي، مقارنة بتوقعات سابقة، جراء الحرب في أوكرانيا.

وقال الصندوق في تقريره لآفاق الاقتصاد العلمي لشهر أبريل/ نيسان، إنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.6 بالمئة في عامي 2022 و2023، انخفاضا من 4.4 و3.8 بالمئة على الترتيب، توقعاته السابقة في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وسجل الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 6.1 بالمئة في 2021، وفقا لتقرير الصندوق.

وعزا الصندوق تباطؤ النمو العالمي إلى "الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني وارتفاع مستويات التضخم".

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية واسعة في أوكرانيا، قوبلت برفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو.

وقال النقد الدولي إن "أسعار الوقود والغذاء شهدت زيادة سريعة، يقع تأثيرها الأكبر على الفئات السكانية الضعيفة في البلدان منخفضة الدخل".

وأفاد بأن التنبؤات بعد عام 2023 تشير إلى تراجع النمو العالمي إلى حوالي 3.3 بالمئة على المدى المتوسط.

وبين التقرير، أن "ارتفاع أسعار السلع الأولية واتساع دائرة الضغوط السعرية نتيجة الحرب سيؤديان إلى زيادة معدلات التضخم المتوقعة لعام 2022 إلى 5.7 بالمئة في الاقتصادات المتقدمة، و8.7 بالمئة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية".

وتتجاوز توقعات التضخم تقديرات التقرير السابق في يناير، بواقع 1.8 نقطة مئوية للاقتصادات المتقدمة، و2.8 نقطة مئوية للاقتصادات النامية، وفق التقرير.

وقال الصندوق إن "الجهود متعددة الأطراف ستكون ضرورية للاستجابة للأزمة الإنسانية، والحيلولة دون استمرار حالة التشتت الاقتصادي، والحفاظ على مستويات السيولة العالمية، وإدارة المديونية الحرجة، ومواجهة تغير المناخ، والقضاء على جائحة كورونا".

وخفض البنك الدولي، الاثنين، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي إلى 3.2 بالمئة من 4.1 بالمئة بالتقديرات السابقة.

ويعتزم البنك حشد حزمة تمويل بقيمة 170 مليار دولار للتعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا للدول التي تتعامل مع نتائج مختلفة وأزمات مستمرة.