اتهامات فرنسية لـ قطر بتمويل مراكز مشبوهة تخدم الإرهاب ومطالبات بحظر الإخوان

طالب مشرعون فرنسيون الحكومة الفرنسية، بحظر تنظيم "الإخوان" والتدقيق أكثر في مسار الأموال الأجنبية، واتهمت النخب الفرنسية دولة قطر بتمويل مراكز ومؤسسات مشبوهة، تخدم الإخوان والإسلام السياسي في البلاد

وأشارت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، ناتالي غوليه، إلى أن مركز دراسات وأبحاث يعرف بتمويله من الدوحة، نظم مؤخرا عددا من الاجتماعات، التي أثارت جدلا.

وقال المدير التنفيذي لهذا المركز، خلال اجتماع سابق، إن على المسلمين الفرنسيين أن يعرفوا أنهم يملكون 6 ملايين شخص يدعمهم، وأوصى بالتأثير من خلال الانتخابات.

وطرحت غوليه سؤالا، أمام مجلس الشيوخ، بشأن الأموال القطرية السخية المشبوهة، التي باتت حسب قولها "تشكل صداعا في رأس الفرنسيين".

وحذرت نخب فرنسية مرارا وتكرارا، من عواقب غض الطرف عن أموال قطر، التي تتدفق إلى الشارع السياسي الفرنسي، لاختراق دوائر صنع القرار.

وقطر بذلك، وفق المتوجسين، توفر الملاذ الآمن في أوروبا، لتيار تطلق عليه فرنسا "الانفصالية الإسلاموية".

في المقابل، تستغرب أوساط فرنسية سبب عدم تصنيف الإخوان، جماعة إرهابية، في عقر "دار العلمانية"، وهو الأمر الذي تحدثت عنه غوليه بالقول: "يجب علينا العمل أكثر على موضوع التمويل الأجنبي للمؤسسات، أعتقد أن ذلك مهم جدا، وأؤمن أنه على المدى الطويل، وكما حدث في دول عدة، علينا مراقبة، إن لم يكن منع، تنظيم الإخوان، الذي يحمل راية الفكر السياسي الإسلامي، المخالف تماما لفضائل الجمهورية الفرنسية".

ويلخص قصة الدعم القطري المشبوه كتاب بعنوان "جمهورية فرنسا القطرية"، حيث تقول مؤلفته برنجيير بونت إن قطر اعتمدت على أموالها في إفساد السياسيين الفرنسيين، لإيجاد نفوذ واسع لها في فرنسا.

وتابعت "قامت بضخ المليارات، بشكل مشبوه في العديد من العمليات الاستثمارية، تحت عناوين ومسميات مختلفة".

وفي طيات كتاب فرنسي آخر بعنوان "أوراق قطر"، جاء أن الدوحة أنفقت أكثر من 70 مليون يورو منذ عام 2014، دعما لكيانات إرهابية، في مشروع متطرف، تغلغل في ست دول أوروبية.

وتولت مؤسسة قطر الخيرية عملية دفع تلك الأموال. ويذكر الكتاب أيضا أن عدد المراكز والمؤسسات التي مولتها "قطر الخيرية" يبلغ نحو 140 جهة، جميعها تتبع تنظيم الإخوان، أو مرتبطة به.

جدير بالذكر أنه في 9 فبراير الجاري،شدد أعضاء مجلس العموم البريطاني، على ضرورة حظر تنظيم "الإخوان" الإرهابي، لما يشكله من خطر واضح على أمن المملكة المتحدة.

ودعا النائب في الحزب الوحدوي الديمقراطي الإيرلندي، إيان بيزلي، خلال جلسة في البرلمان يوم الخميس، إلى ضرورة التعامل مع الخطر الذي يشكله تنظيم الإخوان، قائلا " يجب على الحكومة المضي قدما في حملة حظر الإخوان، الذين ينشرون الكراهية ويهاجمون المسيحيين داخل وخارج البلاد.

وأضاف:"وزير الخارجية السعودي كان هنا الأسبوع الماضي، وقال للنواب إن بلاده حظرت هذه الجماعة لأنها تحول معتقداتهم إلى أداة لإثارة الكراهية".

وأردف قائلا "الوزير السعودي أبدى دهشته من أن المملكة المتحدة لم تتخذ بعد إجراءات مماثلة لحظر جماعة الإخوان".

من جهته، ذكر النائب جوليان لويس أن هذا "يؤكد ويثير مرة أخرى شكوكي في أن التقرير الخاص حول أنشطة جماعة الإخوان في بلدنا، الذي أجري بتكليف من ديفيد كاميرون عندما كان رئيسا للوزراء، لم يعلن بعد. لماذا؟"

ورد عليه بيزلي بالقول "أشكرك على إثارة هذه النقطة.. هذه منظمة تستغل وتنتهك المعتقدات لمهاجمة المسيحيين وغيرهم.. هذا أمر مخيف وخاطئ".

وأبرز أنه "من الضروري أن يتم كشف وفضح الحقائق الكاملة عن جماعة الإخوان في بلادنا".

وتدخل النائب بوب ستيورات على خط النقاش، وقال "حين زرت مصر عام 2011، قابلت أعضاء من الإخوان في مقرهم، وقالوا لي آنذاك إنهم لا يملكون نوايا سياسية ولا يريدون حكم البلاد.. لكنهم الآن يعتبرون سببا مباشرا فيما يتعرض له المسيحيين (من هجمات) .. أتفق تماما مع ما جاء على لسانكم بشأن هذه الجماعة".

وقال بيزلي: "في الواقع، شجع النموذج الذي روجت له جماعة الإخوان في العام الماضي، على التحريض على الكراهية ضد المسيحيين وضد المسلمين الذين انضموا إلى الجيش البريطاني، وتحديدهم كأشخاص ليتم استهدافهم وقتلهم".