إيران: لا يمكن القبول ببناء تركيا سدودا على المياه الحدودية

نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022، عن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف تأكيده على أهمية قضية المياه للبلاد والمنطقة، وقال نحن ننظر لقضية المياه من زاوية الأمن القومي.

وفي الرد على سؤال لأحد النواب حول عدم الاحتجاج على بناء تركيا للسدود بلا ضوابط على نهري دجلة وارس، قال قاليباف إن "قضية المياه خاصة في بلادنا والمنطقة تعد من الأولويات المهمة ونحن ننظر لهذه القضية من زاوية الأمن القومي".

وأضاف "ليس المجلس فقط بل إن جميع السلطات والشعب يدركون الظروف البيئية وشحة المياه ويتوجب على وزارة الخارجية وسائر المنظمات المعنية المساعدة في متابعة ضمان حقوق إيران من هذه المياه".

وكانت وكالة أنباء "إرنا" نقلت ، اليوم الثلاثاء، عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان القول إنه لا يمكن القبول بإجراءات تركيا في بناء السدود على المياه الحدودية.

وأضاف: "ليس من المقبول لإيران أن تقوم تركيا بإجراءات في مجال بناء السدود تكون نتيجتها مشاكل للشعب الإيراني وشعوب المنطقة، ونعلن بصوت عال معارضتنا لهذه الإجراءات".

وأشار حسين أمير عبداللهيان، خلال حضوره بالمجلس الشوری الاسلامي، إلى جهود الجهاز الدبلوماسي لحل قضية المياه الحدودية، وأضاف: "ناقشت مع وزير الخارجية التركي في الأشهر الأخيرة ثلاث مرات على الأقل حول هذه القضية وطلبت منه إیلاء الاهتمام الجاد تجاه ما يجري بشأن بناء السدود على نهر أرس الحدودي وذلك على أساس سياسة حسن الجوار".

وقال: "لم يكن هناك اتفاق ثنائي بين طهران وأنقرة بشأن التعاون المائي في الماضي، لكننا قدمنا طلبًا إلى الحكومة التركية قبل أربعة أشهر لإنشاء لجنة مياه ثنائية مشتركة لمعالجة المخاوف في هذا المجال لنتأکد من أن السدود التركية ليس لها تأثير سلبي على المیاه التي تجري في تركيا و تمتد إلی داخل أراضينا".

وقال إن فريقا من خبراء وزارة الخارجية ووزارة الطاقة الإيرانية قام بزيارة إلى تركيا كما من المقرر أن يزور وفد من تركيا إيران قريبا.

وأوضح وزير الخارجية بأن جميع الإجراءات القانونية والسياسية بين إيران وتركيا قد أنجزت بهذا الصدد، قائلاً إنه أجرى محادثات مسهبة مع الجانبين العراقي والتركي حول قضية بناء السدود.

وعن السبب في عدم رفع إيران شكوى ضد تركيا على الصعيد الدولي، قال: "لو كانت تركيا عضوا في معاهدة نيويورك 1997 لكان بإمكاننا المضي بهذه القضية عن طريقها، إلا أننا اليوم نتابع القضية عن طريق اللجنة الحدودية المشتركة وكذلك في إطار العلاقات الدبلوماسية".