اتفاق مبدئي بالكونغرس الأمريكي بوضع قيود على حمل السلاح
توصل مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونغرس" إلى اتفاق مبدئي على فرض قيود محدودة على حمل السلاح، وهو اتفاق وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه "خطوة مهمة".
فقد أعلن 20 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، اليوم الأحد، عن توصلهم لاتفاق بشأن عدة أحكام لتعزيز تنظيم استخدام الأسلحة النارية في البلاد، وهي إجراءات محدودة جاءت نتيجة ضغوط بعد حوادث القتل الأخيرة التي خلفت صدمة في البلاد.
يأتي هذا الاتفاق عقب تكرار حوادث القتل الجماعي التي شهدتها ولايات أميركية عدة، وبعد أن خرجت العديد من التظاهرات المطالبة بإيجاد حل بشأن حيازة الأسلحة واستخدامها.
وتتضمن الإجراءات التي يتطلب إقرارها أغلبية ساحقة في مجلس الشيوخ، تشجيع الولايات على سحب الأسلحة من الأشخاص الذين يعتبرون خطرين وتدابير بشأن تأمين المدارس.
وقالت المجموعة المكونة من أعضاء ديموقراطيين وجمهوريين في بيان "نعلن اليوم عن اقتراح منطقي من الحزبين لحماية أطفال أميركا والحفاظ على أمن مدارسنا وتقليل خطر العنف في أنحاء بلادنا"، وفقا لما ذكرته فرانس برس.
وأضافت "تزيد خطتنا من الموارد الضرورية المخصصة للصحة النفسية، وتحسّن أمن المدارس وتدعم الطلاب، وتساعد على ضمان عدم قدرة المجرمين الخطرين ومن ثبت أنهم يعانون أمراضا نفسية على شراء الأسلحة"، بحسب الوكالة الفرنسية.
غير أن الإجراءات التي تم التوصل إليها لا تشمل مطالب إصلاح أساسية يدعو إليها الديموقراطيون، وعلى رأسهم الرئيس جو بايدن، الذي أشاد، رغم ذلك، بـ"التقدم" الذي اعتبره غير كاف ولكنه "مهم".
وقال بايدن في بيان "من الواضح أنه لا يشمل كل ما أعتقد أنه ضروري، لكنه يضمن خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح، وسيكون أهم تشريع بشأن التحكم في الأسلحة يقره الكونغرس منذ عقود.. بوجود دعم من الحزبين، ليست هناك أعذار للتأخير ولا يوجد سبب لعدم التحرك بسرعة في مجلسي الشيوخ والنواب"، بحسب "فرانس برس".
