صالح أم رشيد.. من يفوز برئاسة العراق ؟

بعد أن أعلنت كتلة دولة القانون التي يتزعمها نوري المالكي، وهي أكبر كتل الإطار التنسيقي داخل البرلمان العراقي، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يقبل بعبد اللطيف رشيد كمرشح كردي توافقي، باتت المنافسة على منصب الرئيس بين الأخير وبرهم صالح.

وأكد الديمقراطي الكردستاني موقفه الجديد هذا صباح الخميس، قبل بدء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، معلنا سحب مرشحه ريبر أحمد من السباق الانتخابي الرئاسي على لسان فيان صبري رئيسة كتلة الحزب بالبرلمان العراقي وهو ما أكده أيضا رئيس وفد الحزب التفاوضي ووزير خارجية العراق فؤاد حسين.

جاء في بيان المكتب السياسي للحزب الديمقراطي: "بعدما باءت كل المحاولات التي حاولت عدم مراعاة الإجماع الكردي بالفشل وانطلاقا من ثوابتنا الوطنية الراسخة في الحزب الديمقراطي الكردستاني ولأجل نجاح عملية انتخاب رئيس الجمهورية وتأسيس التشكيلة الوزارية الجديدة في الحكومة العراقية الاتحادية، قررنا سحب مرشحنا السيد ريبر أحمد لتولي منصب رئيس الجمهورية، مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لجلسة مجلس النواب وسعيهم لانتخاب رئيس الجمهورية".

رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل الطالباني، نشر تغريدة على تويتر، قال فيها: "الأخوة الأعزاء في الإطار التنسيقي وحلفاءنا الآخرين، نناشدكم باسم أخوتكم في الاتحاد الوطني الكردستاني الذين وقفوا معكم دائما في أصعب وأحلك الظروف أن تكونوا كما عاهدناكم، (المؤمنون عند شروطهم)".

المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني سوران جمال طاهر، كان قد قال في بيان: "نوضح للجميع بأن المرشح الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية هو السيد برهم صالح. نريد أن نخدم الجميع ونكون حامي الدستور والحقوق القومية عن طريق منصب رئيس الجمهورية".

ويرى مراقبون أن خلو بيان الديمقراطي الكردستاني الرسمي من الإشارة الصريحة لتصويتهم للمرشح عبد اللطيف رشيد، ربما يحمل رسالة غير مباشرة إلى الاتحاد الوطني حول إمكانية التوافق معه، ولو في الوقت الضائع.

ووفق التسريبات والمواقف المعلنة للأطراف، يتوقع المراقبون منافسة شرسة بين صالح ورشيد، ففي حين يحظى الأول بدعم حزبه وبقسم واسع من قوى الإطار التنسيقي ومن أطراف مستقلة وأخرى سنية خارج تحالف السيادة، يحظى رشيد بدعم دولة القانون والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة السني، والتي لن تحسم في الجولة الأولى من التصويت وفقهم.

عبد اللطيف رشيد والذي يتحدر من مدينة السليمانية بكردستان العراق وهو وزير الموارد المائية العراقية السابق، وعديل الرئيس العراقي الراحل جلال الطالباني ومستشاره الأقدم، رغم كونه من الاتحاد الوطني الكردستاني، لكن ترشحه ليس بتفويض من حزبه.

وبحسب الكاتب والباحث في الشأن العراقي علي البيدر، فإنه: "لا يمكن الجزم بمن سيفوز من المرشحين المتنافسين، فالمشهد مربك ومعقد والحسابات والحساسيات تتضارب وتتصادم بقوة الآن في أروقة البرلمان والمنطقة الخضراء".

وأضاف البيدر في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية": "في حال حصول توافق كردي كردي ولو في اللحظات الأخيرة ستكون حظوظ رشيد هي الأقوى بطبيعة الحال، وبالعكس فإن صالح سيكون هو الأوفر حظا للفوز بالرئاسة في حال عدم توافق الحزبين الكرديين ودخولهما بمرشحين متنافسين، كون حضور الرئيس الحالي أقوى في المشهد السياسي من منافسه بطبيعة الحال".

وأوضح أنه "رغم أن المالكي ودولة القانون يبدو أنه قد حسما أمرهما نحو التصويت لعبد اللطيف رشيد، ثمة بالمقابل أطراف داخل قوى الإطار التنسيقي تدعم صالح نكاية بالديمقراطي الكردستاني وليس اقتناعا بذلك الدعم، ولهذا فالأمر معقد ولا يحتمل الكثير من التوقعات".

وكان مجلس النواب العراقي قد قرر عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، بعد تسلمه طلبات بذلك من 170 برلمانيا.
ولانتخاب رئيس الجمهورية العراقية من الجولة الأولى، ينبغي على المرشح الفائز الحصول على 220 صوتا من أصل 329.
وفي حال عدم تحقيق أي من المرشحين المتنافسين لهذه النسبة، تجرى جولة ثانية يقتصر التنافس فيها بين اثنين فقط من المرشحين ممن حصلا تباعا على أعلى الأصوات بالجولة الأولى، ويكون الفائز منهما بالمنصب هو من يتقدم على منافسه.
كان الرئيس الحالي برهم صالح، قد حصل على 219 صوتا مقابل 22 صوتا لمنافسه فؤاد حسين في الجولة الثانية من التصويت لانتخاب رئيس الجمهورية في أكتوبر 2018.