حكومة بريطانيا تقر زيادة الضريبة على الشركات

في تنازل جديد من رئيسة وزراء بريطانيا، قررت ليز تراس الإبقاء على الزيادة في ضريبة الشركات بعدما نصت "الميزانية المصغرة" التي أثارت جدلاً في البلاد على التراجع عنها.

في إطار "ميزانية مصغرة" أعلنتها الحكومة في 23 سبتمبر، تم تثبيت ضريبة الشركات عند معدل 19%، بعد إلغاء زيادة كان مخططاً لها في السابق سترفعها إلى 25%، وذلك بجانب حزمة من التخفيضات الضريبية الأخرى غير الممولة والتي تسببت في اضطراب الأسواق المالية منذ ذلك الحين.

وقالت تراس إنها قررت المضي قدماً في زيادة ضريبة الشركات، وهي خطوة من شأنها أن تعزز المالية العامة بمقدار 18 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار).

ذكرت تراس في كلمة، اليوم الجمعة، أعقبت طلبها من وزير المالية كواسي كوارتنغ التنحي، أن وزير المالية الجديد سيقدم خطة لدعم الاقتصاد نهاية الشهر.

كما أكدت أن بريطانيا "ستجتاز العاصفة". وأضافت: "سنواصل العمل من أجل الأمة".

وأشارت تراس في مؤتمر صحفي إلى أنه "من الواضح أن أجزاء من ميزانيتنا المصغرة ذهبت أبعد وأسرع مما كانت تتوقعه الأسواق. نحن بحاجة إلى التحرك الآن لطمأنة الأسواق على انضباطنا المالي".

ودافعت رئيسة وزراء بريطانيا عن رغبتها في أن تكون هناك ضرائب منخفضة، وأجور عالية، واقتصاد ذو نمو مرتفع.

وتابعت: "هذا ما تم انتخابي من قبل حزبي لأجله".
لكن رئيسة وزراء بريطانيا أشارت إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية آخذة في التدهور.

كان للخطة الحكومية السابقة وقع سيئ على الأسواق، إذ تسبب نطاق عمليات بيع أصول بريطانية وسرعتها في هزة بالأسواق العالمية، وزاد القلق من تفشي هذه الحالة، إذ فاقمت الفوضى في اقتصاد متقدم وكبير مثل الاقتصاد البريطاني، القلق المخيم بالفعل من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وبعد إعلان الميزانية المصغرة للمملكة المتحدة مؤخرا، والتي شملت تخفيضات ضريبية غير ممولة حجمها 45 مليار جنيه إسترليني (48 مليار دولار)، انخفض الجنيه الإسترليني إلى مستويات قياسية مع تراجع حاد في أسعار السندات البريطانية.

وبدأ تراجع الحكومة منذ إعلانها إلغاء خطة خفض معدل الضريبة التي يدفعها ذوو الدخول العالية في البلاد.