مجزرة زاهدان.. النظام الإيراني يقيل قائد الشرطة

بعد الأحداث الدامية التي شهدتها زاهدان، مركز محافظة سيستان بلوشستان الحدودية مع أفغانستان وباكستان، أواخر الشهر الماضي، والتي راح ضحيتها العشرات، حاولت السلطات الإيرانية تخفيف الاحتقان عبر إقالة مسؤولَين أمنيَين، بينهما قائد شرطة المدينة.

وأعلن مجلس الأمن في سيستان بلوشستان خلاصة تحقيق أجراه في الأحداث بناء على طلب من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، ليل الخميس الجمعة.

وزعم أنه "بعد نهاية صلاة الجمعة للسنّة في مدينة زاهدان في 30 أيلول/سبتمبر، قام جمع من الناس (أكثر من 150 شخصا) بمهاجمة دائرة الشرطة الرقم 16 المجاورة لمكان إقامة الصلاة، بنيّة السيطرة عليه"، وفق ما نقلت فرانس برس.

كما أشار إلى أن "قرب مركز الشرطة من مكان صلاة الجمعة، والإخلاء غير المكتمل للمسجد، والمواجهة من خلال إطلاق نار من قبل قوات الشرطة، أدت للأسف إلى جرح ووفاة عدد من المواطنين الذين كانوا يؤدون الصلاة، ومشاة أبرياء لم يكن لهم أي ضلوع" في الأحداث.

إلى هذا، أقرّ بوجود "إهمال من قبل بعض الضباط"، معلنا إقالة "قائد مركز الشرطة الرقم 16 وقائد شرطة زاهدان".

كما تعهد بالتعويض لعائلات "الضحايا"، ورفع القضية إلى القضاء.

من جهتها، أشارت شخصيات محلية إلى أن التوتر بدأ بعد أنباء عن تعرض فتاة "للاغتصاب" من قبل مسؤول في شرطة المحافظة، وأن قوات الأمن "أطلقت" النار على متجمّعين قرب مسجد بزاهدان.

فيما بلغت حصيلة القتلى من المدنيين 35 شخصا، بما يشمل "بعض المصلين في المسجد الذين قتلوا في المرحلة الأولى في محيط مركز الشرطة، والذين قتلوا على يد أشخاص مسلحين".

وسبق لمنظمات حقوقية خارج إيران أن أشارت إلى أن حصيلة المواجهات في زاهدان تجاوزت 90 قتيلا.

يذكر أن زاهدان، الواقعة بجنوب شرق البلاد، كانت شهدت أحداثا دامية في 30 أيلول/سبتمبر، قتل فيها العشرات بينهم ستة أفراد من قوات الأمن.

أتى هذا التوتر في وقت تشهد إيران احتجاجات منذ 16 سبتمبر على خلفية وفاة مهسا أميني (22 عاما)، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في إيران.