ألمانيا تفكك خلية متطرفة.. وسفارة روسيا تنفي علاقتها بها

نفذت الشرطة الألمانية اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022، عمليات دهم في أنحاء البلاد واعتقلت 25 شخصاً من أفراد "مجموعة إرهابية" من اليمين المتطرف يشتبه بقيامها بالتخطيط لشن هجوم على البرلمان، حسبما أعلن مدعون اتحاديون.

وقالت وزارة الداخلية الألمانية، إن التحقيقات مع العناصر التي جرى اعتقالها كشفت عمق التهديد الإرهابي في الداخل وإن القانون سيطبق بحزم ضد العناصر المتطرفة.

وذكرت تقارير ألمانية أن الأسلحة المضبوطة مع المعتقلين يتم استخدامها في الجيش الألماني.

وكشفت مصادر لـ"العربية" و"الحدث" أنه جرى اعتقال نائبة سابقة من حزب البديل الألماني ومواطنين روس ضمن حملة الاعتقالات والمداهمات.

هذا، ونفت السفارة الروسية في برلين أي علاقة لها مع أي جماعات إرهابية أو خارجة عن القانون أو كيانات غير شرعية في ألمانيا وأكدت في بيان أنها لا تقيم اتصالات مع هذه الجماعات.

وقال المدعون الألمان في بيان إن أفراداً ينتمون إلى حركة "رايخسبرغر" (مواطني الرايخ) يشتبه في "قيامهم باستعدادات ملموسة لاقتحام البرلمان الألماني بعنف مع مجموعة صغيرة مسلحة".

وقال المدعون الاتحاديون إن الشرطة أجرت عمليات تفتيش في 11 من أصل 16 ولاية ألمانية بحق أعضاء هذه الحركة التي ترفض دستور ألمانيا ما بعد الحرب وتدعو للإطاحة بالحكومة.

من جهتها، ذكرت مجلة "دير شبيغل" الأسبوعية أن المواقع التي تم تفتيشها تشمل ثكنات وحدة القوات الخاصة الألمانية "كيه. إس. كيه" في بلدة كالو جنوب غربي البلاد. وكانت هذه الوحدة قد خضعت في السابق لتدقيق بشأن مزاعم انتماء بعض جنودها لليمين المتطرف.

وشارك أكثر من 3000، عنصر من بينهم وحدات النخبة لمكافحة الإرهاب، في العمليات التي نُفذت في ساعة مبكرة صباحا وقاموا خلالها بتفتيش أكثر من 130 عقاراً، في ما وصفته وسائل إعلام ألمانية بأنها واحدة من أكبر عمليات الشرطة التي شهدتها البلاد.

ويُتهم المعتقلون بتشكيل "مجموعة إرهابية بنهاية نوفمبر 2021 على أبعد تقدير، والتي كانت قد حددت لنفسها هدف التغلب على نظام الدولة القائم في ألمانيا واستبداله بشكل من دولة خاصة بها". واثنان من المعتقلين الـ25 أوقفا في النمسا وإيطاليا.

وتضم حركة "رايخسبرغر" أفراداً من النازيين الجدد وأصحاب نظريات المؤامرة ومؤيدين للسلاح ممن يرفضون شرعية الجمهورية الألمانية الحديثة.

وازدادت الحركة تطرفاً في السنوات الأخيرة واعتُبرت خطراً أمنياً متزايداً. وقال المدعون إن "المتهمين يجمعهم رفض عميق لمؤسسات الدولة والنظام الأساسي الحر والديمقراطي لجمهورية ألمانيا الاتحادية".

وأضافوا أن المشتبه بهم كانوا مدركين بأن خطتهم "لا يمكن تحقيقها إلا من خلال استخدام وسائل عسكرية والعنف ضد ممثلي الدولة".