لجنة بالبرلمان الكويتي تناقش قائمة خيارات لدعم سيولة الاحتياطي العام

ناقشت لجنة الميزانية بالبرلمان الكويتي يوم الثلاثاء قائمة طويلة بمصادر بديلة للتمويل بعد أن قال رئيس البرلمان إن فرص الموافقة على قانون مقترح بشأن الدين العام ”تكاد تكون معدومة“.

وتعاني الدولة الخليجية جراء هبوط حاد في سعر النفط مع انهيار الطلب العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما جعل من ايجاد سبل للسماح بزيادة الاقتراض أكثر إلحاحا.

وأبدى رئيس لجنة الميزانية بمجلس الأمة الكويتي (البرلمان) تحفظات على القانون المقترح الذي من شأنه أن يجعل الحد الأقصى للدين العام 20 مليار دينار (64.82 مليار دولار)، حسبما قال بيان نشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان.

وقال رئيس اللجنة عدنان عبد الصمد أن من بين الخيارات البديلة التي ناقشها البرلمان تعليق تحويل 10 في المئة من إيرادات الدولة إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

وأضاف أنه جرى تحويل 12 مليار دينار على مدار الأعوام الخمسة الماضية إلى هذا الصندوق. والمرة الوحيدة التي سحبت فيها الكويت أموالا من صندوق الأجيال القادمة كانت أثناء حرب الخليج الأولى.

وقال إن مصادر أخرى للتمويل قد تأتي من البنك المركزي الذي يمكنه أن يقرض بشكل قانوني الحكومة ما يصل إلى 1.5 مليار دينار وأن صندوق التنمية يمكنه إقراض الحكومة ما يصل إلى 25 بالمئة من رأسماله للمشاريع الإسكانية.

وأعلنت الكويت إجراءات لتعزيز اقتصادها في مواجهة جائحة فيروس كورونا، بما في ذلك قروض ميسرة طويلة الأجل من بنوك محلية وطلب البنك المركزي من البنوك تسهيل سداد القروض للشركات المتضررة.