سعر الدولار في مصر يسجل مستويات قياسية جديدة مقابل الجنيه

ارتفع سعر الدولار في مصر إلى مستويات غير مسبوقة، في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء 4 يناير 2023، وذلك بعد أن رفع البنك المركزي سعره إلى 26.49 للبيع مقابل الجنيه، وإلى 26.36 جنيها للشراء.

وفي بنكي الأهلي ومصر، أكبر البنوك الحكومية في مصر ، سجل الدولار سعر 26.25 جنيه للشراء، و26.3 جنيه للبيع.

وكانت مرونة سعر الصرف مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي الذي وافق على حزمة إنقاذ مالي لمصر مدتها 46 شهرا بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أكتوبر.

وسجل الدولار أعلى سعر في السوق الرسمية، في بنك الاستثمار العربي 26.51 جنيه للشراء و26.55 جنيه للبيع، فيما سجل 26.3 جنيه للشراء و26.4 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي مصر، أكبر البنوك الخاصة.

ووفقا للبيانات المعلنة سجل الدولار أكبر حركة يومية منذ سمح له البنك المركزي بالانخفاض 14.5% في 27 أكتوبر.

وكان يجري تداوله قبل ذلك عند 24.70 جنيه للدولار.

وأعلن بنك مصر في بيان في وقت سابق اليوم الأربعاء عن طرح شهادة ادخار بعائد 25% سنويا في خطوة غالبا ما تشير إلى اعتزام البنك المركزي خفض سعر العملة، وفق رويترز.

وتسيطر حالة من الارتباك على تعاملات السوق الموازي للصرف في مصر، خاصة في ظل المعروض للبيع من الدولار، سجل الدولار ارتفاعات جديدة مقابل الجنيه المصري في السوق الرسمية خلال الساعات الماضية من التعاملات.

وشهد سعر صرف الدولار تحركاً كبيراً مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع سعره بما يقرب من 60% بيعاً وشراءً في البنوك المصرية منذ شهر مارس الماضي وحتى تعاملات مساء الثلاثاء.

وتسببت التحركات الأخيرة للبنك المركزي المصري، وخاصة بعد إعلان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، موافقته على الحزمة التمويلية الخاصة بمصر، في تهدئة وتيرة المضاربات التي شهدتها السوق السوداء وتسببت في ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستوى 38 جنيهاً.

لكن في الوقت الحالي يجري تداول الدولار في السوق السوداء عند مستويات تتراوح ما بين 28 إلى 31 جنيهاً، وسط حالة من الارتباك وتوقف عدد كبير من التجار وإغلاق مقار عملهم والاعتماد على وسطاء دون التعامل مع الجمهور بشكل مباشر.

وقال فاروق سوسة من بنك غولدمان ساكس لوكالة "رويترز" للأنباء، "سواء أدى ذلك إلى حل مشكلات سيولة العملات الأجنبية التي تواجهها مصر، فإن ذلك سيعتمد على ما إذا كنا سنرى تدفقات كبيرة من العملات الأجنبية في الأجل القريب".

وأضاف "الحل هو توحيد أسعار الصرف، الأمر الذي سيتطلب الانتهاء من كل طلبات تدبير النقد الأجنبي المتراكمة والتي لم يتم تلبيتها وضمان تلبية الطلب على النقد الأجنبي في المستقبل".

وأعلنت مصر الأسبوع الماضي أنها ألغت تدريجيا نظام خطابات الاعتماد الإلزامي للمستوردين الذي فرضته في فبراير، مما أدى إلى تفاقم أزمة الاستيراد.