نتنياهو يدعم «إصلاحات» قضائية مثيرة للجدل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الإصلاحات التي يعتزم وزير العدل "ياريف ليفين" إدخالها على منظومة القضاء "تمثل إرادة الناخب".

وهذه هي المرة الأولى التي يبدي فيها نتنياهو- الذي يقود ائتلافا يضم أحزابا من أقصى اليمين القومي والديني- رأيه بشأن الإصلاحات المثيرة للجدل التي طرحها "ليفين" الأربعاء، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال نتنياهو خلال اجتماع حكومته، اليوم الأحد: "الادعاء بأن الإصلاح القضائي هو نهاية الديمقراطية، لا أساس له".

واعتبر أن تلك الإصلاحات تمثل "إرادة الناخب"، مضيفا "لقد تم انتهاك التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) في العقدين الماضيين، وبشكل أسرع خلال السنوات القليلة الماضية. هذه ظاهرة غير عادية لا مثيل لها في العالم".

ومضى نتنياهو "محاولة استعادة التوازن الصحيح تقوي الديمقراطية. يجب القيام بذلك بشكل مسؤول، وسنفعل ذلك".

ويعتزم وزير العدل "ليفين" الانتهاء بحلول نهاية يناير الجاري من إعداد مشاريع القوانين اللازمة لدفع إصلاحاته، تمهيدا لإحالتها إلى اللجنة الوزارية للتشريع ولجنة الدستور في الكنيست، بحسب المصدر ذاته.

ومساء السبت، تظاهر الآلاف في تل أبيب (وسط)، بينهم أعضاء كنيست حاليون وسابقون احتجاجا على الإصلاحات القضائية، واعتبروا أنها تمثل "نهاية للديمقراطية" في الدولة العبرية.

والأربعاء، أعلن "ليفين" وهو أحد اقطاب حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو في مؤتمر صحفي بالكنيست، عن إصلاح شامل ومثير للجدل للنظام القضائي في إسرائيل، والذي حال سنه، سيكون أكثر التغييرات جذرية على الإطلاق في نظام الحكم في إسرائيل، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وستحد تلك الإصلاحات بشدة من سلطة محكمة العدل العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل)، كما ستمنح الحكومة السلطة على اختيار القضاة، وتنهي تعيين المستشارين القانونيين للوزارات من قبل النائب العام، بحسب المصدر ذاته.

وقال رئيس الوزراء السابق يائير لابيد في تغريدة على تويتر "إنهم (حكومة نتنياهو) يهددون بتدمير الهيكل الدستوري الكامل لدولة إسرائيل".