إيران: العفو عن عدد كبير من الموقوفين منهم على خلفية الاحتجاجات

وافق المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على العفو أو تخفيف العقوبة الصادرة بحق "عدد كبير" من السجناء، بينهم بعض من تمّ توقيفهم على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني وفق ما أفاد بيان رسمي، الأحد.

جاء ذلك في وقت أوردت وسائل إعلام محلية توقيف صحفية وإصدار حكم بالسجن بحقّ آخر، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في 16 سبتمبر في أعقاب وفاة أميني بعد توقيفها من جانب "شرطة الأخلاق"؛ لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في البلاد.

قتل المئات، بينهم عناصر من قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما تم توقيف الآلاف على هامش الاحتجاجات
وجاء في بيان نشره الموقع الإلكتروني للمرشد الأعلى، أنه "بعد اقتراح رئيس السلطة القضائية على قائد الثورة الإسلامية الموافقة على العفو وتخفيف العقوبة عن عدد كبير من المتهمين والمحكومين في الأحداث الأخيرة، وكذلك المحكوم عليهم في المحاكم العامة ومحاكم الثورة والقضاء العسكري، وافق الإمام الخامنئي على هذا المقترح".

وأشار الى أن "الخطوة تأتي في إطار إحياء الذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس الجمهورية الإسلامية أواخر الأسبوع المقبل، ومناسبات دينية".

وقتل المئات، بينهم عناصر من قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما تم توقيف الآلاف على هامش الاحتجاجات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها بمثابة "أعمال شغب" يقف خلفها "أعداء" الجمهورية الإسلامية، بحسب تعبيرهم.

ولم يحدد البيان عدد المستفيدين من العفو أو تخفيف العقوبة، لكن وسائل إعلام محلية قدّرته بـ"عشرات الآلاف".

الموقوفون على خلفية الاحتجاجات لن يتم الإفراج عنهم إلا في حال وقّعوا "إعلان ندم وتعهدًا خطيا بعدم تكرار جريمة جنائية متعمدة مماثلة"

وفيما يتعلق بالموقوفين على خلفية الاحتجاجات، عدّد البيان فئات الذين يحق لهم الاستفادة من العفو، وهي "عدم ارتكاب أعمال التجسس لمصلحة الأجانب، وعدم التواصل المباشر مع عناصر أجهزة الاستخبارات الأجنبية، وعدم ارتكاب القتل والجرح المتعمّد، وعدم ارتكاب الأعمال التخريبيّة وإحراق المرافق الحكوميّة والعسكريّة والعامّة، إضافة إلى عدم وجود مشتكٍ أو مدّعٍ خاصّ".

من جهته، أوضح موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، أن الموقوفين على خلفية الاحتجاجات لن يتم الإفراج عنهم إلا في حال وقّعوا "إعلان ندم وتعهدا خطيا بعدم تكرار جريمة جنائية متعمدة مماثلة".

على صعيد آخر، أوردت صحيفة "شرق" الإصلاحية عبر موقعها الإلكتروني أن الصحفية في صحيفة "هم مهين"، إلناز محمدي، "تم توقيفها الأحد في طهران بعد استدعائها"، من دون تفاصيل إضافية.

وإلناز هي شقيقة إلهه محمدي، وهي أيضا صحفية في "هم مهين"، أوقفت في أيلول/سبتمبر بعدما قامت بتغطية مراسم تشييع أميني في مسقطها مدينة سقز في محافظة كردستان بغرب إيران، والتي شهدت تحركات احتجاجية كبيرة.

ووجّه القضاء إلى إلهه محمدي، مثلها مثل المصوّرة في "شرق" نيلوفر حامدي التي زارت المستشفى حيث كانت ترقد أميني في غيبوبة بعد توقيفها، تهمة "الدعاية" ضد الجمهورية الإسلامية و"التأمر للعمل ضد الأمن القومي".

في أواخر أكتوبر، نشرت وسائل إعلام محلية رسالة وقّعها أكثر من 300 صحفي ومصوّر صحفي ينتقدون فيها السلطات بسبب "توقيف زملائهم وحرمانهم من حقوقهم بعد توقيفهم"
من جهة أخرى، أصدر القضاء عقوبة بالسجن سنة واحد بحقّ الصحفي حسين يزدي الموقوف في أصفهان منذ مطلع ديسمبر، وفق "شرق".

ولم تحدد الصحيفة التهم التي حوكم بموجبها يزدي، مشيرة الى أنه كان يتولى إدارة موقع "مبين 24" الإخباري.

وكانت جمعية الصحفيين في طهران أفادت في كانون الثاني، بأن 30 صحفيا لا يزالون موقوفين على خلفية الاحتجاجات، مشيرة الى أن "حوالي 70 صحفيا" أوقفوا منذ بدئها، لكن عددا منهم "أفرج عنه بكفالة" في وقت لاحق.