موقع أمريكي: اتفاق ستوكهولم جعل الحوثيين أقل اهتماماً بالتسوية السياسية في اليمن

قال موقع أمريكي عسكري، “إن اتفاق ستوكهولم جعل الحوثيين أقل اهتمامًا بتسوية سياسية شاملة للصراع باليمن”، لافتاً إلى أنه “حان الوقت لأن يعمل الكونغرس الأمريكي على تحديث فهمه للنزاع ولدور الولايات المتحدة فيه”.

وأنتقد موقع «Waron The Rocks» المتخصص بالشؤون العسكرية، إن الدعوات الحالية في الكونغرس الامريكي لدعم استخدام قانون “سلطات الحرب” المتعلق باليمن، “لأنها لا تأخذ في الاعتبار التغييرات الجوهرية في سياسة الولايات المتحدة وديناميكيات الصراع في اليمن”.

وقانون “سلطة الحرب” هو قانون فيدرالي يهدف إلى التحقق من سلطة الرئيس الأمريكي في إلزام الولايات المتحدة بنزاع مسلح دون موافقة الكونغرس الأمريكي.

ووفق التقرير الأمريكي “الحوثيين قاموا بانتهاك اتفاق ستوكهولم ، بما في ذلك من خلال تحويل عائدات ميناء الحديدة من جانب واحد، والتي كان من المفترض إدارتها بالاشتراك مع الحكومة المعترف بها دوليًا لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية”.

وتعتقد الحكومة المعترف بها دوليا، بأن الحوثيين استخدموا هذه الأموال لدعم حملاتهم العسكرية، وعلى إثر ذلك أمرت بوقف فعلي لواردات الوقود إلى الحديدة، مما تسبب بأزمة وقود استمرت حتى هدنة أبريل 2022.

وقال التقرير “مثلما اتُهم التحالف الذي تقوده السعودية والحكومة المعترف بها دوليًا بالعقاب الجماعي باستخدام الغذاء كسلاح حرب، فقد أظهر الحوثيون أيضًا استعدادهم لإخضاع السكان للمعاناة المستمرة من خلال تغيير المواقف ذات الأهداف السياسية باستمرار لاستخراج أقصى قدر من التنازلات”.

وأشار: “إن السعي وراء حل عسكري دولي للانقلاب الحوثي، لمدة سبع سنوات قد شجع للأسف – وكما هو متوقع – الحوثيين على اتباع نهج متطرف”.

وتابع: “لم يعد الحوثيون يواجهون خطر الانتكاسات العسكرية في الحديدة ونقاط أخرى غرب صنعاء – الجبهة الأكثر ضعفًا – فقد تمكنوا من تحويل تركيزهم ومواردهم لتسريع حملتهم الهجومية للسيطرة على مأرب، حيث أن تقدمهم على مدينة تستضيف ما بين 800 ألف و2.2 مليون نازح، يهدد بحدوث نفس النوع من المذبحة التي أنقذت اتفاقية ستوكهولم سكان الحديدة منها في عام 2018”.

ورفض الحوثيون تقديم حتى تنازلات طفيفة لإنقاذ الأرواح أو تعزيز الاقتصاد أو بناء الثقة، ففي أكتوبر 2022، رفضوا تجديد وقف إطلاق النار التابع للأمم المتحدة عندما وافقت المملكة العربية السعودية والحكومة المعترف بها دوليًا على دفع رواتب الحكومة لكنهما رفضا تضمين أفراد عسكريين تابعين للحوثيين ممن أصبحوا موظفين في وزارة الدفاع فقط في عام 2015.

ويبدو أن الحوثيين الآن أقل استعدادًا من أي وقت مضى للعمل نحو تسوية سياسية شاملة، واختاروا بدلاً من ذلك شن هجمات بطائرات بدون طيار لمنع الحكومة من تصدير النفط، مخاطرين بمزيد من الانهيار الاقتصادي والمعاناة الإنسانية في هذه العملية.

وتساءل الموقع الأمريكي، عن التغيرات الذي حدث في إجراءات الولايات المتحدة بشأن حرب اليمن، وقال: “في ديسمبر 2022، عُرض قرار “سلطات حرب اليمن” على مجلس الشيوخ الأمريكي للنظر فيه، أيدت الأغلبية من الحزبين في الكونجرس تشريعات مماثلة في عام 2019 لكنها رفضت تقديم الإجراء العام الماضي”.

ومنذ عام 2015، لعبنا أدوارًا قيادية في تحالف المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان والسلام وحل النزاعات، والتي دفعت لوضع وجهات نظر اليمنيين، وليس وجهات نظر الحكومات السعودية والإماراتية والإيرانية، في قلب السياسة الأمريكية تجاه اليمن، بحسب الموقع الأمريكي.

وأشار “وكجزء من هذه الجهود، سعى هذا التحالف والعديد من أعضاء الكونجرس إلى الحد من الدعم الأمريكي للقوات التي تقودها السعودية والتي تقاتل في اليمن، خلال السنوات الأولى من الصراع، كانت هذه الجهود تهدف إلى إنهاء تواطؤ الولايات المتحدة في معاناة المدنيين اليمنيين وتوجيه الصراع نحو حل سياسي وليس عسكري”.

كان التدخل الحازم للكونغرس، بما في ذلك التمرير التاريخي لقرار “صلاحيات الحرب” في عام 2019 مبررًا نظرًا للدعم الأمريكي الواسع للنهج المتطرف والمتهور للتحالف الذي تقوده السعودية. ومن خلال تقليل الدعم الأمريكي، نجح الكونجرس في تشجيع الطرف المتحارب على خفض التصعيد وإعادة توجيه الولايات المتحدة نحو مقاربة أكثر تطوراً وإيجابية للصراع والازمة الانسانية باليمن.

وقال الموقع العسكري الأمريكي “خلال الإدارات الثلاث الماضية، جادلنا بأن قطع الدعم الأمريكي والأسلحة للعمليات العسكرية السعودية والإماراتية في اليمن كان واجبًا استراتيجيًا وأخلاقيًا، ما زلنا نؤمن بهذا الاعتقاد”.

وأضاف: “لكننا نعتقد أيضًا أن الاستمرار في التعامل مع اليمن من خلال عدسة قانون “سلطات الحرب” في الكونغرس هو بعيد عن الواقع الحالي لتدخل الولايات المتحدة ويؤدي إلى نتائج عكسية لجهود حل النزاع”.

وأوضح التقرير “حان الوقت للكونغرس لتحديث فهمه لنزاع اليمن ودور الولايات المتحدة فيه، وبدلاً من محاولة اخرى لإعادة قانون “سلطات الحرب”، يجب على الكونجرس أن يركز على تعزيز المساءلة عن انتهاكات جميع الأطراف للقانون الدولي أثناء النزاع – بما في ذلك الولايات المتحدة – في سياسته تجاه اليمن”.