يواجه 80 اتهامًا قضائيًا .. هل يُحاكم دونالد ترامب على الهواء؟
يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نحو 80 اتهاما قضائيا الأمر الذي يفتح التكهنات أمام عقوبته المتوقعة، إلا أن الجدل الأكبر في أمريكا يدور حول هل يمكن بث المحاكمة على الهواء مباشرة؟
ويرى الخبراء أنه في حال إدانة ترامب، البالغ من العمر 77 عاما، فلن يقضي كل فترات العقوبة المقررة لكل اتهام، بل سيقضي جزءا منها، وفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.
وتشمل لوائح الاتهام التي يواجهها ترامب مجموعة واسعة من التهم المتعلقة بالولاية والتهم الفيدرالية مثل دفع أموال مقابل صمت نجمة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز، قبل انتخابات عام 2016، فضلا عن اتهامات تتعلق بالاحتفاظ بوثائق حكومية فائقة السرية في منتجعه مار إيه لاغو بعد مغادرة البيت الأبيض، عام 2020.
أما الاتهام الأكثر خطورة فهو التآمر لقلب نتيجة الانتخابات عام 2020، والتي فاز بها الرئيس الحالي جو بايدن.
كما يلوح في الأفق احتمال توجيه الاتهام إليه في قضية رابعة تتعلق باتصال أجراه بمسؤول انتخابي في جورجيا والضغط عليه من أجل "إيجاد" 11780 صوتا كانت كفيلة بقلب نتيجة انتخابات 2020 لصالحه في الولاية الجنوبية.
ودافع ترامب عن نفسه ضد الاتهامات الموجهة له قبل أيام، واعتبرها محاولة لمنعه من السعي للفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكتب ترامب على حسابه في منصة تروث سوشيال: "خصمي السياسي وجّه لي وابلا من الدعاوى الضعيفة.. التي تتطلب الكثير جدا من وقتي ومالي للبت فيها، هذا تدخل انتخابي، وعلى المحكمة العليا أن تتدخل".
وفي حال إدانة ترامب بجميع التهم وحُكم عليه بالعقوبة القصوى لكل منها، فسيواجه ما يقرب من 641 عامًا في السجن، وفقًا لحسابات موقع "بوليتيكو".
هذا لا يشمل التهم الإضافية التي قد يواجهها في جورجيا، حيث قد يتم توجيه الاتهام إليه في وقت لاحق من هذا العام فيما يتعلق بمحاولاته لإلغاء نتائج انتخابات الولاية في عام 2020، وفقًا لتقرير شبكة "سي إن إن".
قال جاريد كارتر ، أستاذ القانون في كلية فيرمونت للقانون والدراسات العليا ، لـ"بيزنس إنسايدر" إن الرقم الذي يقارب 650 عامًا "لن يحدث أبدًا".
وبحسب كارتر "إن هذا التقدير "مستحيل الحدوث، لو أدين ترامب بكل اتهام موجه ضده، سيواجه فترة أقل من ذلك بكثير".
واعتبر كيفين ماكمونيغال، المدعي العام الفيدرالي السابق، أن فرصة نجاة ترامب من كل الاتهامات "تساوي صفرا"، مؤكدا أن هناك قضايا فريدة سوف تظهر مع معاقبة ترامب حال تمت إدانته.
وأشار إلى أن ترامب، على سبيل المثال، لا يمتلك سجلا جنائيا سابقا، ما يمنحه عقوبة أخف، ناهيك عن أنه يبلغ 77 عاما والأفراد في مثل هذا العمر على الأغلب يحصلون على أحكام بديلة عن السجن أو غرامات.
وأضاف كارتر أيضًا أنه يمكن للقاضي أن يحكم على شخص مُدان بجرائم متعددة بقضاء تلك الأحكام بشكل متزامن أو منفصل ، مما يعني أنه يمكن تنفيذ الأحكام في وقت واحد، مما يقلل الفترة التي سيقضيها في السجن، على فترات.
يشار إلى أن المصاعب القانونية لم تنل من حجم الدعم القوي لترامب بين الجمهوريين، حيث يتقدم بفارق كبير على أقرب منافسيه حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، بنسبة 54 % مقابل 17 %بالمائة، حسبما أظهر استطلاع أجرته مؤخرا صحيفة "نيويورك تايمز" بالتعاون مع جامعة سيينا.
وبمقدور ترامب أن يواصل حملته الانتخابية حتى في حال إدانته في قضية جنائية أو أكثر، فلا شيء في الدستور يمنع مدانا من خوض السباق إلى البيت الأبيض.
ووسط الجدل حول عقوبة ترامب المتوقعة، ثار جدل من نوع آخر في الولايات المتحدة.
يأتي الجدل على خلفية تزايد الدعوات المتحدة لبث محاكمات ترامب مباشرة على الهواء، في مجتمع يُقبل بنهم على الفضائح الإعلامية، وتستقطبه رؤية رئيس سابق، وربما مقبل، في قفص الاتهام.
وخلال الفترة الماضية، دعا محامون وسياسيون وأكاديميون إلى السماح بدخول كاميرات القنوات التلفزيونية لداخل قاعات المحكمة، خصوصا حينما يجلس ترامب، النجم السابق لبرامج تلفزيون الواقع، قبالة هيئة محلفين ليواجه تهما بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها أمام الرئيس الحالي الديموقراطي جو بايدن.
ورغم الاتهامات والملاحقات القضائية المتتالية ما زال ترامب يتمتع بقاعدة تأييد صلبة، ووفق ما أظهره استطلاع للرأي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" وكلية سيينا، أعرب 74 % من الناخبين الجمهوريين ونحو ثلث الناخبين الأمريكيين عن اقتناعهم بأن الرئيس السابق لم يرتكب أي خطأ.
من جهته، يشدد ترامب ذو الباع الطويل في الإمساك بخيوط اللعبة الإعلامية، على براءته، وأنه ضحية "حملة شعواء" يتهم المؤسسات بشنها عليه سعيا لإسكاته والحيلولة دون وصوله إلى البيت الأبيض مجددا.
وتحول قوانين تعود إلى عام 1946 دون بثّ المحاكمات الفدرالية عبر التلفاز.
ويعود قرار إتاحة دخول كاميرات التلفزيون قاعة المحكمة إلى المؤتمر القضائي الأمريكي المعني بقواعد نظام المحاكم الفدرالية، ويشرف عليه رئيس المحكمة العليا جون روبرتس.
كما يمكن للكونغرس تعديل القانون المتعلّق بهذه المسألة.
