وأدت الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها حتى الآن إلى مستويات تاريخية من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. ويظل التحدي الأكبر لحكومة تصريف الأعمال والحكومة التالية هو استقرار الاقتصاد.
وعين كاكار، الخميس، الحكومة الجديدة التي أدت اليمين في وقت لاحق أمام علوي.
وبموجب الدستور الباكستاني، تشرف حكومة تصريف أعمال محايدة على الانتخابات، التي يتعين إجراؤها في غضون 90 يوماً، من حل مجلس النواب بالبرلمان، وهو ما يعني في هذه الحالة أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.
لكن الانتخابات قد تتأخر، لأنه يتعين على لجنة الانتخابات رسم حدود جديدة لمئات الدوائر الانتخابية للولايات والمحليات. ويتحدد بعد ذلك موعد الانتخابات.
ونقل التلفزيون الحكومي عن لجنة الانتخابات، في وقت لاحق الخميس، قولها إن تحديد الدوائر الانتخابية الجديدة سينتهي بحلول 14 ديسمبر.
وقال وزير الإعلام الجديد مرتضى سولانجي، إن الرئيسة السابقة للبنك المركزي شامشاد أختار عينت وزيراً للمالية، وإن السفير الباكستاني السابق لدى الولايات المتحدة جليل عباس جيلاني عُين وزيراً للخارجية.
وعُين في حكومة تصريف الأعمال أيضاً الوزير الإقليمي السابق سرفراز بوجتي وزيراً للداخلية، ومشعل مالك زوجة الزعيم الكشميري المعتقل ياسين مالك وزيراً لحقوق الإنسان.
