البنوك التركية تحذر من تأثيرات خطة إلغاء أداة مصرفية لدعم الليرة

حذرت البنوك التركية من الإجراءات الصارمة التي تستهدف السلطات التركية فرضها لإلغاء أداة مالية تستهدف دعم الليرة التركية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستهدد أرباح القطاع المصرفي.

وقالت مصادر مطلعة إن البنوك التجارية في تركيا أبلغت كبار المسؤولين في البنك المركزي التركي بمخاوفها، خلال مؤتمر عبر الهاتف اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن البنك المركزي رفض لتعليق، مشيرة إلى أن المؤتمر جاء في أعقاب الكشف عن قواعد جديدة أمس تمثل أول خطوة لتركيا في اتجاه التخلي عما تسمى آلية حماية الحسابات المصرفية بالعملة المحلية والمعروفة باختصارا باللغة التركية كيه.كيه.إم.

ووفقا لهذه الآلية فإن أصحاب الحسابات المصرفية بالليرة يحصلون على تغطية تأمينية من الدولة ضد أي تراجع في قيمة الودائع، بسبب التغير في سعر الصرف يزيد على الفائدة المقررة لودائعهم.

وارتفعت قيمة الحسابات التي تتمتع بهذه الآلية التي أطلقت في أعقاب أزمة العملة التركية في ديسمبر 2021 إلى ما يعادل أكثر من 124 مليار دولار، وأصبحت تعادل أكثر من ربع إجمالي الودائع في البنوك التركية.

وأعلن البنك المركزي التركي أمس ضرورة قيام البنوك بإقناع عملائها بتحويل ودائعهم من نظام الودائع الخاضع لآلية كيه.كيه.إم إلى أنظمة الإيداع المعتادة.

ويهدف القرار الأخير إلى إبعاد الأتراك عما يسمى بحسابات "كيه كيه إم" (نظام حماية الليرة)، حيث يُعرض على الأفراد أسعار فائدة كبيرة بغرض إيداع الليرة في آلية يزيد عائدها كلما انخفضت قيمة الليرة، بدلا من استبدال النقود بعملات أجنبية أكثر استقرارا.

وتسبب نظام "كيه كيه إم"، الذي تم وضعه لوقف تراجع الليرة أمام الدولار بعد انخفاضها بنسبة 20% في كانون ديسمبر من عام 2021، في إبطاء معدل الانخفاض، رغم أن الليرة أننخفضت مع ذلك بنسبة 31% خلال هذا العام.

كما تسببت الحسابات في الضغط على البنك المركزي، الذي يدفع لمودعي حسابات "كيه كيه إم" وفقا لحجم انخفاض الليرة.