بعد العرس المأساوي.. ما العقوبة المنتظرة للمتسببين بفاجعة «الحمدانية» بالعراق؟

تشهد المؤسسات العراقية حالة من الاستنفار بعد الحريق المروع الذي أودى بحياة العشرات حرقا في قاعة أعراس بقضاء الحمدانية بمحافظة نينوى شمالي البلاد.

وباتت الأنظار تتجه صوب ملاحقة المتسببين بالحريق وإخضاعهم للمحاكمة، خاصة بعد أن تعهدت السلطات العراقية بملاحقة المسؤولين عن هذه الكارثة.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية أنه جرى القبض على 3 من المتهمين بحادثة الحمدانية.
وكان مجلس أمن إقليم كردستان، قد أعلن في وقت سابق، إلقاء القبض على صاحب القاعة.

ويقول القضاء العراقي إن 9 أشخاص متهمين على خلفية الحريق.

وطبقا لبيان مجلس القضاء الأعلى في العراق، فإن الألعاب النارية كانت السبب الرئيسي في احتراق القاعة، لكن الإهمال في إجراءات السلامة وإحاطة سقف القاعة بالأقمشة السريعة الاشتعال كانت سببا أيضا في الحريق.

ما هي العقوبة المنتظرة؟

الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، يقول لموقع "سكاي نيوز عربية": "إن المادتين 343 و344 من قانون العقوبات تنصان بوضوح على المعاقبة بالحبس والغرامة، أو بإحدى العقوبتين، كل مَن تسبّب بخطئه في إحداث حريق في مال منقول أو غير منقول، وعرّض حياة المواطنين للخطر، وتصل العقوبة إلى 10 سنوات إذا وقعت وفيات".

وعن أسباب الحريق، يلفت إلى أن "التحقيقات جارية بشأن ما إن كان وقع نتيجة خطأ مالكي القاعة أو الإداريين، أم نتيجة عمل إرهابي، والمحكمة ستستعين بتقارير الدفاع المدني وفق قانون الدفاع المدني 44 لعام 2013، إضافة إلى التقارير الفنية الخاصة بقواعد البناء، أي الأمر سيمر بإجراءات طويلة".

أما ما تبيّن حتى الآن، فهو أن القاعة لم تتوفر فيها الأطر الصحيحة للبناء، وعدم الحصول على موافقات وتصاريح البناء يعرّض مالكيها وإدارييها للمسؤولية الجزائية، بحسب التميمي.

إجراءات عاجلة
وفي إطار التحركات الحكومية للتخفيف عن المصابين وأسر الضحايا، وجّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بإجراءات عاجلة، منها حسب بيان مكتبه الإعلامي:

وجود وزيري الداخلية والصحة في مكان الحادث لتقديم الإغاثة الفورية للمصابين والإشراف على عمليات الإنقاذ والمساعدة.
علاج الجرحى والمصابين داخل العراق وخارجه حسب ما تتطلبه الحالات.
إعداد قائمة للضحايا وذويهم لضمان حقوقهم القانونية والاعتبارية وتعويضهم ماديا.
استمرار الوزارات والمحافظات كافة في فحص إجراءات السلامة في البنايات، ومنها المطاعم والمولات وقاعات المناسبات والفنادق.
إعلان الحداد العام في مؤسسات الدولة كافة، لمدة 3 أيام.
تشكيل لجنة تحقيق تباشر عملها على الفور لكشف ملابسات الحادث.
ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن محافظ نينوى نجم الجبوري، أن عدد الذين لقوا حتفهم 87 لكن الأهالي يقولون إن العدد أكبر بكثير، ويفوق حسبهم 200 شخص، وبينهم العشرات من الأطفال تفحّمت أجسادهم كليا.

ولا تزال المستشفيات مكتظة بالجرحى، ومنها مستشفيات مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان المجاورة لنينوى.

وأفادت "سكاي نيوز" بوجود العشرات من المصابين الذين تعرضت أجسادهم للحروق، وأصيبوا بحروق مختلفة، وصلت في بعض الحالات إلى 40 - 50 بالمئة من أجسادهم.