رئيس مجلس النواب الأمريكي يواجه محاولة «انقلاب داخلية»

بعد أن نجح رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري كيفن مكارثي، في تجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية، وتوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين، قبل أيام، يواجه الآن ما يبدو أنه "انقلاب داخل حزبه".
وقدم النائب الجمهوري المتشدد، مات غايتز ، مقترحا للإطاحة بكفين مكارثي، الإثنين.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن غايتز يعبر بمقترحه هذا عن الغضب إزاء نجاح جهود رئيس مجلس النواب الأمريكي على تفادي الإغلاق الحكومي في عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن تجاهل مطالب لهم.

وأبلغ غايتز الصحفيين أن هناك أمرين لا ثالث لهم:
الأول: كيفن مكارثي لن يكون رئيسا لمجلس النواب الأميركي.
الثاني: سيبقى مكارثي رئيسا للمجلس لكن بما يرضي الديمقراطيين.
وذكر أنه في حالة من "الوئام" مع كلا الأمرين، "لأن الشعب الأميركي يستحق أنه يعرف مَن الذي يحكمه".

ورد كيفن مكارثي سريعا على شبكات التواصل الاجتماعي، قائلا بإيجاز: "أنا جاهز".
ويحتاج مقترح عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي إلى موافقة أغلبية المجلس، وهو ما لن يتم فورا.

لكن مكارثي في وضع صعب، ليس أمام خصومه الديمقراطيين، بل أيضا أمام قادة الحزب الجمهوري.

وانتخب رئيس مجلس النواب الأمريكي في يناير الماضي بأغلبية بسيطة، وبشق الأنفس بعد 15 محاولة تصويت، وهو أمر لم يحصل في التاريخ السياسي الأميركي منذ 160 عاما.

ووصل مكارثي (57 عاما) إلى المنصب الثالث في النظام السياسي الأميركي بعد أن قدم تنازلات كبيرة لحوالى 20 نائبا من أنصار الرئيس السابق، دونالد ترامب.

وتشمل تلك التنازلات تعديل النظام الداخلي للحزب، بحيث سيكون بمقدور أي نائب ساعة يشاء أن يدعو لإجراء تصويت لتنحية مكارثي.

وسيتعين على قيادة مجلس النواب تحديد موعد للتصويت على هذه المسألة في غضون يومين تشريعيين.

ومع ذلك، اعترف غايتز بأن جهود قد تبوء بالفشل، على الأقل في المرحلة الأولى.

لكنه اعتبر أن تلك الخطوة ستفتح المجال أمام إطاحة رئيس مجلس النواب لاحقا مع تزايد دعم هذه الفكرة.
ويحمّل الديمقراطيون مكارثي مسؤولية دفع البلاد إلى شفير "إغلاق حكومي".

وفي مؤشر يدل على رفض محتمل ليساريين ديموقراطيين لبقاء مكارثي في منصبه، قالت النائبة التقدمية ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز في تصريح صحفي إنها ستصوّت "بالتأكيد" لصالح إطاحة رئيس المجلس.

وأضافت أنه "ليس على الديمقراطيين إنقاذ الجمهوريين من أنفسهم".

وقبل ساعات من حصول الإغلاق الحكومي، أقر مجلس النواب الأميركي نصا طارئا، وافق عليه أيضا مجلس الشيوخ.

وينتهي التمويل الحكومي الأميركي مع بداية السنة المالية الفيدرالية في الواحد من أكتوبر 2023، وهو ما كان يعني إن الإغلاق يبدأ فعليا في الساعة 12:01 صباحا إذا لم يتمكن الكونغرس من تمرير خطة تمويل يوقعها الرئيس لتصبح قانونا.

لكن الكونغرس تمكن من الوصول إلى حل مؤقت لمدة 45 يوما، أي حتى 17 نوفمبر المقبل.