لجنة أممية تطالب روسيا بوقف «الترحيل القسري» للأطفال من أوكرانيا

طالبت لجنة تابعة للأمم المتحدة روسيا، الخميس 8 فبراير 2024، بوقف ممارسات الترحيل القسري للأطفال من أوكرانيا وتقديم معلومات عمن تم نقلهم إلى الأراضي الروسية وضمان إعادتهم إلى وطنهم.

وتتهم أوكرانيا السلطات الروسية بنقل 20 ألف طفل قسرا إلى روسيا منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، وقد وصف الرئيس فولوديمير زيلينسكي الأمر بأنه "إبادة"، لكن روسيا تنفي هذه التهمة.

ومارست لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة والمؤلفة من 18 خبيرا مستقلا ضغوطا على روسيا بشأن مزاعم الترحيل هذه، خلال مراجعة دورية لسجلها في هذا المجال الشهر الماضي.

وحض الخبراء وفق الخلاصات التي توصلوا إليها ونُشرت الخميس، روسيا على "وضع حد للنقل القسري أو الترحيل القسري للأطفال من الأراضي الأوكرانية المحتلة".

كما طالبوا موسكو "بتقديم معلومات عن العدد الدقيق للأطفال الذين تم أخذهم من أوكرانيا ومكان وجود كل طفل".

ولفتوا إلى ضرورة القيام بذلك حتى "يتمكن الآباء أو الممثلون القانونيون من تعقبهم، بما في ذلك من خلال تحديد هوية هؤلاء الأطفال وتسجيل نسبهم، وضمان إعادتهم إلى أسرهم ومجتمعاتهم في أقرب وقت ممكن".

ونفت روسيا مزاعم الترحيل وأكدت أنه "يتم ترتيب إيجاد أماكن ملائمة للأطفال الذين تم إجلاؤهم، أولا وقبل كل شيء، بناء على طلبهم وبموافقتهم".

كما أعربت اللجنة التي تشرف على مؤتمر حقوق الطفل عن قلقها إزاء تقارير تفيد بأن الأطفال الأوكرانيين المقيمين ولو بشكل مؤقت في روسيا "يُحرمون من جنسيتهم الأوكرانية في انتهاك لحقوقهم بموجب الاتفاقية".

وسلط الخبراء الضوء على مرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين الشهر الماضي يمنح الجنسية الروسية للأطفال الذين يتم نقلهم أو ترحيلهم قسراً بموجب إجراء مبسط.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين في مارس 2023 بتهمة ارتكاب جرائم حرب تتمثل في ترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني.

ووجهت المحكمة اتهامات مماثلة إلى ماريا لفوفا-بيلوفا، المفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل.

وروسيا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وتعتبر أن مذكرة الاعتقال بحق بوتين "باطلة".

وأعربت اللجنة الخميس عن قلقها العميق بشأن "المسؤولية المزعومة للفوفا بيلوفا، المكلفة بحماية الأطفال، في جريمة الحرب المتمثلة بالترحيل والنقل غير القانونيين للأطفال من المناطق المحتلة في أوكرانيا".

وطالبت اللجنة موسكو بالتحقيق مع لفوفا-بيلوفا في مزاعم "ارتكاب جرائم حرب".