صندوق النقد: اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه تحديات مستمرة بسبب حرب غزة

قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس 18 أبريل 2024، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه تحديات مستمرة في ظل الصراع في غزة بالإضافة إلى اضطرابات الشحن بالبحر الأحمر وتخفيضات إنتاج النفط ما أدى إلى تفاقم مواطن الضعف المتعلقة بارتفاع مستويات الدين وتكاليف الاقتراض.

كان الصندوق توقع في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن يتحسن النمو الاقتصادي قليلا بالمنطقة إلى 2.7% في 2024 تتسارع إلى 4.2% في 2025.

وقال الصندوق في تقريره للآفاق الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا: إن الأسواق الناشئة والدول متوسطة الدخل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه ضغوطا متزايدة على ماليتها العامة، إذ تنال مدفوعات الفائدة المرتفعة من جهود تقوية مراكز المالية العامة، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأضاف أن الصراع في غزة يضيف إلى حالة عدم اليقين مع استمرار الضبابية الكبيرة بشأن مدة الصراع وتداعياته، كما أن الصراعات تؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي في بعض البلدان الهشة منخفضة الدخل، وإن كان من المحتمل أن يبدأ هذا الاتجاه في التحول في بعضها، حيث من المتوقع أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية في 2025 بفعل الانحسار التدريجي للعوامل المثبطة للنمو.

وتابع التقرير إنه على الجانب الإيجابي للأوضاع في المنطقة، فإن دورات تشديد السياسة النقدية قد انتهت فيما يبدو بمعظم البلدان إذ يقترب التضخم من متوسطه التاريخي في الكثير من الدول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع وصول التضخم في ثلث الاقتصادات إلى مستوى قريب من المتوسط أو أقل منه.

وأوضح التقرير أن الحرب في غزة تؤثر على الاقتصادات الأكثر انكشافا عليه، إذ لا تقتصر على الخسائر الإنسانية الفادحة بل توقف النشاط الاقتصادي تقريبا في القطاع مما أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة والضفة الغربية أكثر من 6% في 2023 مع نزوح 1.7 مليون شخص داخل القطاع حتى منتصف مارس الماضي.

وأشار إلى أن الصراع لا يزال من بين المخاطر السلبية الرئيسية على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الأخص مخاطر زيادة تصعيده أو استمراره لفترة طويلة.

وأضاف "في السيناريو الذي يتصاعد فيه الصراع، ستتأثر الاقتصادات المجاورة بتراجع السياحة واستمرار الاضطرابات التجارية وتدفقات محتملة لللاجئين. علاوة على ذلك فإن استمرار اضطرابات البحر الأحمر لفترة طويلة سيواصل التأثير على أحجام التجارة وتكاليف الشحن مع تأثير أكبر على مصر عبر انخفاض إيرادات قناة السويس".

وأشار التقرير إلى أن النمو في تونس تباطأ إلى 0.4% في العام الماضي مقارنة مع 2.6% في 2022 نتيجة تراجع الإنتاج الزراعي بفعل الجفاف وضعف الطلب المحلي، بينما تجاوز النمو بالمغرب التوقعات ليسجل 3% وفق التقديرات في 2023 بفضل قوة الطلب المحلي مدعوما بقوة عائدات السياحة، على الرغم من زلزال سبتمبر أيلول 2023، وتضاؤل التأثير السلبي لمحددات التجارة وازدهار الناتج الزراعي.

وكان الصندوق توقع في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي نمو اقتصاد تونس 1.9% والمغرب 3.1% في 2024.

كما قال التقرير إن الصراعات تؤثر على الأوضاع الاقتصادية في بعض البلدان منخفضة الدخل، خاصة السودان واليمن، إذ يواجه السودان أزمة إنسانية متصاعدة وأضرارا جسيمة في بنيته التحتية، بسبب الصراع الذي أدى إلى نزوح حوالي 8.4 مليون شخص داخل البلاد وخارجها وفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأضاف أن التقديرات تشير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسودان 20% تقريبا في 2023، في حين شهد اليمن هو الآخر انكماشا في الناتج العام الماضي ولا يزال يفتقر إلى التمويل اللازم لضمان الحصول على واردات غذائية تكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تدعم العوامل الأساسية الاقتصادية القوية النمو المستقر في الأردن.

وقال التقرير إن الآفاق الاقتصادية للمنطقة تكتنفها مخاطر نزولية مع ارتفاع حالة عدم التيقن بصورة ملحوظة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 وبصورة متفاوتة عبر المنطقة.

وأضاف أن الصراع الدائر في غزة لم يتسع جغرافيا لكن لا يزال هناك حالة من الضبابية الشديدة حول مدته واحتمال تصعيده، موضحا أن اضطرابات البحر الأحمر تسلط الضوء على مدى عدم إمكانية التنبؤ بآثاره المحتملة على المنطقة.

وقال الصندوق إن المخاطر النزولية تتضمن أيضا استمرار التضخم والضغط المالي وتصحيح للأوضاع المالية له تأثيرات سلبية وأعباء الديون واحتمال تدهور الظروف الاقتصادية الجغرافية وحدوث تباطؤ عالمي مفاجئ والصدمات المناخية المتكررة.