برلمان إيران يعيد انتخاب قاليباف لرئاسة المجلس
أعاد نواب مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) انتخاب محمد باقر قاليباف لرئاسة المجلس ، فقد أعيد انتخاب قاليباف، اليوم الثلاثاء، بـ198 صوتاً من أصل 290 على الرغم من أن أسماء غيره حصلت على أصوات أعلى منه خلال الانتخابات النيابية التي جرت مؤخراً في البلاد.
يأتي ذلك بالتزامن مع استعداد إيران لإجراء انتخابات رئاسية في غضون شهر واحد من أجل اختيار خلف للرئيس إبراهيم رئيسي الذي قضى الأسبوع الماضي برفقة وزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، في تحطم مروحيته بمحافظة أذربيجان الشرقية.
ورغم أنه یحق له قانوناً الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، فإن المحلل المتخصص في الشؤون الإيرانية، مسعود الفك رأى في تصريحات "للعربية.نت/الحدث.نت" أن انتخابه رئيسا للبرلمان رغم أن نواباً آخرين حصلوا في الانتخابات النيابية على أصوات أكثر منه، قد يشي بوجود تدخل ما من خارج أروقة البرلمان وبالتحديد من "بيت المرشد".
كما أضاف أن هذا التدخل المحتمل يعني أنه سيستبعد على الأرجح من التنافس على الكرسي الرئاسي.
إلى ذلك، أوضح أن العديد من النواب حصلوا خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة على أصوات أكثر من قاليباف، أبرزهم محمود نبويان بـ 597770 صوتا، وأمير حسين ثابتي منفرد الذي حصد 487.982 صوتا، والسيد حميد رسائي بـ 485711 صوتاً، فيما حصل قاليباف على 447905 أصوات.
وكان قاليباف تولى رئاسة المجلس عام 2020، وأعيد انتخابه اليوم في إجراء دستوري توجّب إجراؤه بعد وفاة رئيسي إثر تحطم طائرته المروحية.
يذكر أن الدورة الأولى من الانتخابات النيابية التي أجريت مطلع مارس الماضي، كانت شهدت نسبة مشاركة متدنية جدا بلغت 41%، وهي أدنى من نسبة 42,57% التي سجلت في الانتخابات التشريعية السابقة التي أجريت مطلع العام 2020.
في حين يتوقع أن تجرى الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في البلاد يوم 28 يونيو المقبل.
لكن المصدر ربط المفاوضات التي ستجري حول إبرام تهدئة في القطاع بتشغيل معبر رفح لحركة الأفراد. وجرى استبدال بوابة صلاح الدين الخاصة بالبضائع بشكل "مؤقت" إلى كرم أبو سالم وفق الاتفاق آنف الذكر.
وكشف أن النقاش الجاري حاليا يدور حول أن تكون المعابر بإدارة فلسطينية رسمية مع إمكانية وجود طرف ثالث بتوافق مصري فلسطيني، والطرف الثالث المقترح هو الاتحاد الأوروبي الذي كان موجودا بصفة مراقب.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن بشكل صريح، أمس الاثنين، أنه ينوي استعادة دوره كمراقب في معبر رفح الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية بموجب اتفاق المعابر الذي تم إقراره إثر انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة في العام 2005. وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إنه حصل على الضوء الأخضر من وزراء الاتحاد لإعادة تفعيل بعثة المراقبة الأوروبية في معبر رفح.
يذكر أن اتفاقية المعابر لعام 2005، المعروفة أيضًا باسم "الاتفاق حول الحركة والوصول" (Agreement on Movement and Access)، وقعت في 15 نوفمبر 2005 بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية بوساطة الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، بعد الانسحاب الإسرائيلي من القطاع في أغسطس 2005.
وهدفت إلى تنظيم الحركة والوصول إلى غزة وتعزيز حرية الحركة والتنقل للفلسطينيين، بالإضافة إلى تسهيل التجارة وتنمية الاقتصاد الفلسطيني.
كما تضمنت عدة بنود رئيسية، منها أن يكون معبر رفح بإدارة فلسطينية مصرية وبإشراف طرف ثالث وهو الاتحاد الأوروبي على أن يكون المبعوث الأميركي مراقبًا على التنفيذ. وكذلك معبر كرم أبو سالم المخصص لنقل البضائع من الضفة وإسرائيل إلى غزة وخروج البضائع من غزة أيضاً.
