رسوم ترامب تقفز بالإيرادات الجمركية الأمريكية إلى أعلى مستوى

بحسب البيان الشهري للميزانية الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، بلغت إيرادات الجمارك لشهر يونيو المنصرم وحده نحو 27 مليار دولار، ليصل إجمالي الإيرادات منذ بداية العام المالي إلى 113 مليار دولار. كما أظهرت البيانات أن إجمالي إيرادات الحكومة الفيدرالية خلال يونيو ارتفع بنحو 13% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

سجلت الميزانية الفيدرالية فائضاً قدره 27 مليار دولار في يونيو، مقابل عجز بلغ 71 مليار دولار في الشهر ذاته من العام السابق. أما خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، فقد بلغ العجز التراكمي 1.34 تريليون دولار. قال أحد مسؤولي الوزارة للصحافيين إن العجز بعد تعديل الفروقات الزمنية للتوقيت بين السنوات تقلص 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

إيرادات الرسوم الجمركية

جاءت هذه القفزة في الإيرادات الجمركية نتيجة سلسلة من الرسوم الجديدة التي فرضها ترامب على منتجات متعددة وشركاء تجاريين مختلفين، في إطار سعيه إلى تنشيط الإنتاج المحلي وتصحيح الاختلالات التجارية.

كما استخدمت الإدارة الأمريكية هذه الرسوم كورقة ضغط لفرض مطالب على دول عدة. ومع ذلك، تبقى وتيرة الإيرادات من هذه الرسوم غير واضحة بسبب فترات التعليق المؤقت أو التعديلات التي تجرى على نسب التعرفة. فعلى سبيل المثال، تراجعت الرسوم المفروضة على البضائع الصينية من 145% بعد توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق مبدئي، لكنها لا تزال عند مستويات مرتفعة.

وفي المقابل، هدد ترامب بفرض رسوم أعلى على المعادن وعلى واردات من دول متعددة. ففي الخميس الماضي، أرسل الرئيس خطاباً إلى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أعلن فيه أن بعض البضائع الكندية ستخضع لرسوم جمركية 35% بدءاً من الأول من أغسطس المقبل.

ترامب منفتح على المفاوضات

يأتي ذلك بعد فرض رسوم بنسبة 50% على البضائع البرازيلية و25% على الواردات اليابانية، بينما أكد ترامب أن إدارته ما زالت منفتحة على مزيد من المفاوضات. تضيف الطبيعة المتقلبة للسياسات التجارية المزيد من الغموض حول حجم الإيرادات المتوقعة على المدى الطويل.

وصرح وزير الخزانة سكوت بيسنت، الثلاثاء الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تجمع «أكثر بكثير» من 300 مليار دولار من الرسوم الجمركية بحلول نهاية العام الحالي.

وتشمل البيانات الشركات التي يبلغ دينها العام وأصولها أو التزاماتها مليوني دولار على الأقل، أو الشركات الخاصة التي تبلغ أصولها أو التزاماتها 10 ملايين دولار على الأقل وقت تقديم الطلب.