البرلمان التركي يقر قانونًا مثيرًا للجدل لتضييق الخناق على المحامين
أقر البرلمان التركي وسط انتقادات واسعة، تعديلات قانون المحاماة الجديد الذي أثار جدلًا كبيرًا في تركيا، حيث توعد المحامون بالطعن عليه، معربين عن غضبهم من إصدار القانون.
وأقر البرلمان التركي القانون الذي يدعمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، والذي ينص على التعددية النقابية، لكن المعارضين يعتبرونه محاولة لإضعاف تلك النقابات والحد من استقلاليتها.
وصوت على مشروع القانون المثير للجدل حزب العدالة والتنمية وحليفه القومي حزب الحركة القومية، والذي يسمح بإنشاء عدد من نقابات المحامين في كل محافظة بدلا من واحدة، بحد أدنى 2000 محام في المحافظات.
ووفقا لشروط القانون وعدد المحامين المسجلين في النقابات، فلا يمكن إنشاء أكثر من نقابة واحدة إلا في اسطنبول وأنقرة وإزمير.
في المقابل، منعت الشرطة رؤساء نقابات المحامين من المشاركة في جلسة البرلمان للتعبير عن رفضهم للقانون قبيل التصويت على التعديلات، لكنهم أكدوا أنهم سيطعنون على القانون من خلال المحكمة الدستورية.
ويسعى النظام التركي للسيطرة على النقابات من خلال قانون تغيير هيكلها، وإنهاء سيطرة العلمانيين على نقابات المحامين، وإنشاء نقابات منحازة لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
وتزامن تمرير القانون الذي يخص المحامين في تركيا مع إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان تحويل معلم آيا صوفيا الشهير إلى مسجد.
