اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة الإسرائيلية بجعل ضم الضفة الغربية المحتلة، بشكل رسمي، "هدفاً سياسياً معلناً".

جاء ذلك، عقب نشر تقرير تضمن الآتي: "على مدار الأعوام الثلاثة والنصف الماضية، كثفت السلطات الإسرائيلية حملة تطهير عرقي ترعاها الدولة في الضفة الغربية، حيث اقتلعت المجتمعات الفلسطينية من أراضيها، وسلبتها ممتلكاتها، ونقلتها قسرا".

وأضافت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، أن تلك الهجمات لم تكن من فعل قلة من "العناصر الفاسدة".

وتابعت: "يعد عنف المستوطنين عنصراً أساسياً ضمن حملة تطهير عرقي ترعاها الدولة، وهو أمر محوري في الحفاظ على نظام الفصل العنصري الخاص بإسرائيل".

وحذر تقرير صدر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس/آذار الماضي، من ارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية.
وأشار التقرير إلى أن الأنشطة التوسعية بشكل كبير التي يقوم بها المستوطنون، تدل على وجود أعمال منسقة وسياسة للتهجير الجماعي.

واتهم تقرير للعفو الدولية إسرائيل بإجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم بالقوة، وحرمانهم من مصادر دخلهم، وإجبارهم على الفرار، مضيفة أن الحكومة الإسرائيلية "قد تغاضت (عن هذه الهجمات) علانية، وسهّلت القيام بها".

كما انتقد المجتمع الدولي، ووصفه بأنه إما "متواطئ، أو متقاعس تماماً، في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة والجسيمة للقانون الدولي"، لافتاً إلى أنه: "يجب أن يتم الإعلان بوضوح عن انتهاء عهد الإذعان الضمني لأعمال التطهير العرقي والضم الإسرائيلي (للضفة الغربية)".