أدانت دول عربية، الخميس 2 يوليو 2026، التفجير الذي استهدف مقهىً بمحيط القصر العدلي في العاصمة السورية دمشق، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص، بينهم 6 محامين.

بدورها أدانت قطر التفجير، وجددت وزارة خارجيتها الموقف الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب.

وفي ذات السياق، أكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.

وجدّد المجالي التأكيد على موقف الأردن الداعم لأمن واستقرار الشقيقة سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها.

كما أكدت مصر رفضها الكامل لكافة أشكال العنف والإرهاب، بما يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وترويع المدنيين الأبرياء.

كما أعربت وزارة الخارجية العراقية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف أحد المقاهي في العاصمة السورية دمشق، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء وإصابة آخرين.

وأكدت الوزارة تضامن جمهورية العراق الكامل مع الجمهورية العربية السورية في هذا الظرف الأليم، ورفضها القاطع لكافة الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين الآمنين والأماكن العامة، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقيم الإنسانية والقانون الدولي.

وبدوره أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي التفجير معربا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أكد فهمي على موقف الجامعة الداعم لجهود الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله والتصدي للمخاطر التي تشكل تهديدا لأمن واستقرار سوريا.

كذلك أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي التفجير، مؤكدا تضامن المجلس الكامل مع سوريا والحفاظ على أمنها واستقرارها، وعلى موقف مجلس التعاون الثابت الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب والأعمال التي تستهدف زعزعة الأمن والسلم والاستقرار.

وقال نقيب المحامين في سوريا محمد الطويل: " المقهى الذي وقع به الانفجار يشكل استراحة المحامين وبحسب مجموعات تابعة للمحامين على مواقع التواصل فقد تم ذكر أسماء 6 محامين قتلوا وإصابة 8 بجروح من الأشخاص الذين سقطوا في الانفجار ".

وقال محافظ دمشق ماهر إدلبي إن وزارة الداخلية ستعلن النتائج الأولية للتحقيق قريباً، واصفاً العبوة بأنها "بدائية الصنع"، ومتعهداً بمحاسبة الجناة.