أطلق جزائريون حملة "ترمي تخلص"، وهذا للتوعية بأضرار رمي النفايات، خاصَّة بعد أن تبين أنها كانت أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع العديد من الحرائق في المساحات الغابية.

ودعا الكثير من الناشطين والجمعيات والمجتمع المدني إلى التوعية بمخاطر رمي النفايات بطريقة عشوائية، وهو التصرف المدان اجتماعياً وقانونياً، خاصة مع موجة الحرائق التي اجتاحت عشرات الولايات الجزائرية وتسببت في خسائر مادية وبشرية.

ومن بين الجمعيات التي شاركت في الحملة، من خلال تجنيد أعضائها في الواقع وكذا في مواقع التواصل الاجتماعي، هي جمعية "الوئام" الخيرية، حيث قال عضوها الوطني سمير صحراوي: "كجمعية نهتم كثيرا بالبيئة، ونظافة المحيط، حيث إننا خلال نشاطاتنا اليومية، وعلى مدار السنة، ننظم نشاطات بيئية نتوجه من خلالها برسائل توعوية للمواطنين".

وأضاف المتحدث لـ"العربية.نت" قائلا: "عند اندلاع الحرائق في الجزائر، وفي مختلف الولايات قررنا تعزيز نشاطنا التوعوي، ولكن أيضا المطالبة بتطبيق القانون في حق المتجاوزين كون القانون الجزائري يدين هذه التصرفات".

وأضاف صحراوي: "أعتقد أننا اليوم يجب أن نحرك الضمائر، بعدما تسبب الرمي في كوارث بيئية وبشرية واسعة النطاق، حيث قمنا بتوزيع مطويات على المواطنين في الشارع، وكذا نشطنا على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر مختلف المنشورات الداعية إلى ضرورة التوقف عن الرَمي العشوائي لأنًَّ هذا التصرف صار يقتل الأرواح".

وعن رأي القانون، قال المحامي فريد صابري: "ينص القانون رقم 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، والمعدل والمتمم حديثاً بموجب القانون رقم 25-02 ينص على إدانة الرمي العشوائي للنفايات، ويعتبره جريمة بيئية وعمرانية يعاقب عليها القانون بصرامة بموجب القانون".

وأضاف القانوني في تصريحه لـ"العربية.نت": "تختلف العقوبات المقررة قانوناً بحسب نوع النفايات الملقاة ومدى خطورتها على المحيط والصحة العمومية، فمثلاً يُعاقب الأفراد الذين يرمون القمامة المنزلية خارج الحاويات أو الأوقات المخصصة لها، أو يرفضون استخدام نظام الفرز بغرامة مالية تصل 74.60 دولاراً "10 آلاف ديناراً".

وأوضح صابري بأنّ: "باقي المخالفات المتعلقة برمي النفايات أيضا تتراوح قيمتها المالية، ما بين رمي النفايات الهامدة، أي مخلفات البناء والردوم، النفايات الناجمة عن الأنشطة التجارية والصناعية، والنفايات الخاصة والخطرة، حيث تصل العقوبة إلى الحبس، من سنتين إلى خمس سنوات، كما تصل الغرامة إلى 22,380 دولاراً أمريكياً (3 ملايين دينار جزائري) ضد كل من يرمي عشوائياً نفايات صلبة خطرة تشكل تهديداً مباشراً للصحة والبيئة".