أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026، أن قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية هو قرار سيادي لبناني بامتياز، يُتخذ عبر الحوار الداخلي برعاية رئاسة الجمهورية ومؤسسات الدولة الشرعية.

وقال "عون" في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء اللبنانية، إن بلاده ملتزمة بتنفيذ ما وقّعت عليه في واشنطن، لكن نجاح الاتفاق مرهون بضمانات واضحة، أبرزها انسحاب إسرائيلي كامل ومتزامن مع انتشار الجيش اللبناني، ووقف نهائي للخروقات والاعتداءات التي لا تزال تطال الجنوب.

وأضاف: "الدولة اللبنانية، ممثلة برئاسة الجمهورية والحكومة، هي الجهة الوحيدة المخولة دستوريًا باتخاذ القرارات المتعلقة بالسيادة والأمن والعلاقة مع الخارج، وهذا ما نصر عليه باستمرار".

وتابع "عون": "في المقابل، ندرك أن نجاح تنفيذ تفاهمات وقف إطلاق النار ومعالجة القضايا العالقة، وفي مقدمتها حصر السلاح بيد الدولة، يتطلب مقاربة تراكمية وحوارا داخليا مستمرا، بعيدا عن المواجهة، بحيث يقتنع الجميع بأن مصلحة لبنان العليا تكمن في دولة قوية بمؤسساتها الشرعية وحدها، لا في بقاء الانقسام حول قرارات الحرب والسلم".