أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية محمد اشتية، أن الانتخابات الفلسطينية المقبلة تمثل استحقاقًا وطنيًا وقانونيًا وسياسيًا، معربًا عن أمله في ألا تعمل إسرائيل على تعطيل إجرائها في قطاع غزة والقدس المحتلة.

جاء ذلك خلال ندوة عقدها مركز الأبحاث الفلسطيني، بالتعاون مع مركز السلام الأوروبي، حول الانتخابات الفلسطينية المقبلة والتحديات والعقبات التي تواجه إتمامها.

وطالب "اشتية" بدور أوروبي فاعل وضاغط على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات في قطاع غزة والقدس المحتلة، مؤكدًا أن أوروبا حليفة للديمقراطية في هذا الموضوع، ومعربًا عن الأمل في ألا يجري تعطيل المسار الانتخابي.

وشدد على أهمية الانتخابات الفلسطينية باعتبارها استحقاقًا سياسيًا ووطنيًا، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على وحدة النظام السياسي الفلسطيني بين شطري الوطن.

وأشار "اشتية" إلى أن حركة "فتح" تتعامل مع الاستحقاق الانتخابي بجدية عالية، وأنها على استعداد تام لخوض الانتخابات، لافتًا إلى وجود شركاء في المجتمع الدولي، إلى جانب الساحة الفلسطينية، يتمتعون بجاهزية عالية لإجراء الانتخابات، ما لم تعمل إسرائيل على عرقلة هذا المسار.

وتأتي الانتخابات الفلسطينية المرتقبة في ظل مساعٍ لإعادة تفعيل المسار الديمقراطي الفلسطيني بعد سنوات من تعثر إجراء الانتخابات العامة، على خلفية الانقسام السياسي والجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب استمرار الاحتلال الإسرائيلي وما يفرضه من قيود على العملية الانتخابية، خاصة في القدس المحتلة.

وكانت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية أُجريت عام 2006، فيما جرت آخر انتخابات رئاسية عام 2005، ومنذ ذلك الحين لم تُجرَ انتخابات عامة منتظمة، رغم صدور قرارات ومراسيم رئاسية في مراحل مختلفة لتحديد مواعيد للاستحقاقات الانتخابية قبل تأجيلها أو تعطيلها.