صادق مجلس الأمة الجزائري، بالإجماع، على تعديلات جديدة لقانون العقوبات، تتضمن توسيع نطاق الجرائم التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، في خطوة تمهّد لإعادة تنفيذ هذه العقوبة بعد تعليقها منذ عام 1993.

وجاءت موافقة الغرفة العليا للبرلمان، اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، عقب إقرار المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الدنيا، مشروع التعديلات الأسبوع الماضي، ليكتمل بذلك المسار البرلماني للنص.

تشمل التعديلات إدراج جرائم بالغة الخطورة ضمن الأفعال التي قد تستوجب عقوبة الإعدام، من بينها إشعال الحرائق عمدًا في الغابات والأراضي الحراجية، والتخريب المتعمد للممتلكات العامة والخاصة.

كما تشدد العقوبات في حال ارتكاب هذه الجرائم لصالح جهات أجنبية أو في إطار الخيانة والتخابر والجريمة المنظمة، إلى جانب جرائم تمس الأمن الوطني والنظام العام والاستقرار الاقتصادي والبيئي.

وتتضمن التعديلات أيضًا أحكامًا أكثر تشددًا في قضايا اختطاف الأطفال ومكافحة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والاعتداءات على الأطفال.

ورغم إقرار التعديلات برلمانيًا، فإنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد، إذ يتعين عرضها على المحكمة الدستورية للتأكد من توافقها مع الدستور، قبل إحالتها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.

وتكتسب التعديلات أهمية خاصة لكونها قد تمهّد لعودة تنفيذ أحكام الإعدام فعليًا في الجزائر، بعدما علّقت السلطات تنفيذها منذ عام 1993، رغم استمرار المحاكم في إصدار أحكام بالإعدام في بعض القضايا.